لا يكتفي النظام التركي باستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول واستغلال أبنائها كمرتزقة لإشعال المنطقة، بل إنه يقوم باستغلال الدين ليفعل ما يريد دون حساب تحت غطاء ووازع ديني ليس هذا فحسب بل يسخر كبار رجال الدين لهذا الغرض. 

استغلال رجال الدين

دافع رئيس الشؤون الدينية في تركيا البروفيسور علي أرباش عن قانون يفرض قيودا على منصات التواصل الاجتماعي علي الرغم من عدم إصدار القانون أو حتى معرفة بنوده سواء كانت إيجابية أو سلبية دون أي حسابات ديمقراطية أو حرية رأي وتعبير.

 واعتبر أرباش القانون بأنه “ضرورة لا يمكن تجنبها” معتبراً أن هذا القانون والذي سيفرض قيودًا على المستخدمين وفقاً لآراء النقاد أنه سيخلق وعيًا معتبرا أنه ضروري للمجتمع التركي.

رفض المجتمع التركي 

واعتبر سياسيون وفقاً لتقارير صحفية تركية أن هذه التصريحات المثيرة للجدل تعتبر تدخلاً وخلطاً بين الدين والسياسة حيث اعتبروه خطابا سياسياً لا يتناسب إطلاقا مع منصبه كرجل دين كبير. 

وطالب نائب رئيس المجموعة من حزب الشعب الجمهوري المعارض إنجين ألتاي في تصريحات صحفية أرباش إلى ضرورة  التصرف بشكل مناسب كرجل دين قائلا: “رئيس مديرية الشؤون الدينية لدينا يتحدث كثيرا في الوقت الحاضر، أريد فقط أن أقول له: دليلكم هو القرآن وليس أردوغان. 

موضحاً أن ما يقوم به رئيس الشؤون الدينية بتركيا يُظهر بوضوح أنه لا يفهم ولا يريد أن يفهم المبدأ الدستوري للعلمانية.

وانتقد المدعي العام السابق في أنقرة بولنت يوتشتورك هذه الأفعال والتصريحات السياسية التي يقوم بها أرباش حيث تتعارض مع مبادئ الدستور التركي.

اعتراف النظام باستغلال الدين

ولم يتوقف النظام التركي عند حد استغلال الدين سياسياً بل إنه اعترف بشكل واضح للجميع عن هذا الاستغلال حيث أكد   ياسين أقطاي المستشار الإعلامي للرئيس التركي في تصريحات متلفزة أن نظام بلاده يستغل الدين للفت نظر  الجماهير إلي وجهة نظر النظام. 

رعب حزب أردوغان من المعارضة 

تأتي هذه القيود التي يفرضها النظام التركي على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بعد الفضائح المرعبة للنظام التركي التي نشرها زعيم المافيا سادات بكر عبر هذه المنصات مستخدماً وقائع ودلائل تدين أردوغان ونظامه بالكامل .

ولهذا يعتقد حزب أردوغان الحاكم أن القيود التي فرضتها المحاكم التركية في وقت سابق على الإنترنت ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي غير كافية ويخطط عبر سيطرته السياسية على فرض مزيد من القيود التي تحرم المواطن التركي من حقه في التعبير.

وفق تقارير تركية فإن الحزب الحاكم في تركيا ينوى تشكيل  هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ (RTÜK).

أرقام أولية مخيفة 

وكشفت تقارير  عن خطورة هذا الأمر ففي تقرير لمؤسسة حرية التعبير أثبت حظر ما لا يقل عن 130 ألف عنوان URL، و 7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على اليوتيوب.  

بالإضافة إلى حظر 6 آلاف و200 محتوى على فيسبوك، و32 ألفاً و741 موقعًا تم حجبها بقرار من المحكمة وذلك بنهاية 2019.