تحركات عديدة تقودها برلمانات الدول الأوروبية لوقف وتحجيم أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في دول القارة العجوز، وذلك في ظل ما تقوم به الجماعة المتطرفة في نشر الإرهاب والتطرف وكشف حقيقتهم أمام العالم كله، وهو ما يؤكد الأزمات الحقيقية التي تتعرض لها الجماعة الإرهابية داخليا وخارجيا.

تحركات ضد الإخوان 

وفي ظل التحركات الأوروبية ضد الإخوان تحرك عدد من نواب البرلمان النمساوي للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية ضد منظمة رابطة الثقافة؛ ذراع الإخوان الأساسية في الأراضي النمساوية.

وتقدم عدد من النواب في البرلمان النمساوي بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الاندماج سوزان راب، وموقع عليه من ٥ نواب بالبرلمان النمساوي أبرزهم النائب هانس أمسباور. 

ويوجه في الطلب عدد من الأسئلة إلى راب حول رابطة الثقافة ومستقبلها، بعد صدور دراسة تستند لتقرير سري عن علاقة المنظمة بالإخوان الإرهابية، وفق ديباجة الطلب.

وذكرت الديباجة "خلصت دراسة لمركز توثيق الإسلام السياسي، تستند لتقرير سري، إلى أن رابطة الثقافة جزء من تنظيم الإخوان"، لافتة إلى أن الرابطة تدير مساجد وجمعيات في فيينا وجراتس. 

وتابعت: "وبذلك، اكتشفت الدراسة صلات واضحة بين رابطة الثقافة وجماعة الإخوان المسلمين المتطرفة"، مضيفة "قائمة الدعوات إلى الأحداث والدورات التدريبية والمحاضرات، التي نظمتها الرابطة ويُعقد معظمها باللغة العربية، تضم قيادات من الإخوان المسلمين".

وأوضحت الديباجة أنه "في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، كان غالبية المتحدثين في هذه الفعاليات من قادة الإخوان في ألمانيا ومصر".

الديباجة ذكرت أيضا "من بين أمور أخرى، تم دعوة الداعية المتطرف وجدي غنيم إلى سلسلة من المحاضرات نظمتها الرابطة في عام 2005، والرجل المصري الذي يخضع للعديد من قرارات حظر الدخول إلى الأراضي الأوروبية، من المتعصبين لمنظمة حماس ولا ينأى بنفسه بوضوح عن تنظيم داعش".

وطالب طلب الإحاطة، وزيرة الاندماج النمساوية، بتوضيح الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها ضد رابطة الثقافة، بعد تلقيها هذه الدراسة الخطيرة، وما إذا كانت أرسلت نسخة منها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات ضد المنظمة.

ومن المنتظر أن ترسل راب ردا على طلب الإحاطة خلال الأيام المقبلة.

النمسا تواجه التطرف
 
وكشف عدد من المراقبين أن هذا الطلب يعكس ضغوطا قوية داخل البرلمان لاتخاذ إجراءات قوية ضد رابطة الثقافة بعد ثبوت علاقتها بالإخوان الإرهابية.

وأكدت السلطات النمساوية لأول مرة علاقة منظمة "رابطة الثقافة" التي تملك مقرات في فيينا وجراتس، بالإخوان الإرهابية.

وقالت دراسة أصدرها مركز توثيق الإسلام السياسي (حكومي) إن "رابطة الثقافة، التي تنشط في فيينا وجراتس، تملك روابط أيديولوجية وهيكلية وشخصية مع جماعة الإخوان".

ووفق المسؤولة في المركز النمساوي ليزا فيلهوفر فإن "الموقع الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور من مسؤولي رابطة الثقافة، توفر رؤية عامة عن توجهات هذه المنظمة وعلاقاتها".

وأوضحت فيلهوفر "جرى فحص منشورات رابطة الثقافة في الفترة بين 2005 و2017".

وتابعت: "خلال هذه الفترة، كان كبار ممثلي رابطة الثقافة على اتصال وثيق بأشخاص من بيئة الإخوان المسلمين، واعترفوا علنيا بعلاقتهم بالجماعة مثل "العضو المؤسس" جمال مراد وشقيقه أيمن مراد".

منتدى فيينا 

ويأتي تقديم طلب الإحاطة في البرلمان الألماني بالتزامن مع نتائج منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي، الذي أفرز تحالفا بين أربع دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا لمواجهة الإخوان.

المنتدى الذي عقد بحضور واسع للخبراء والمسؤولين من الأربع دول في فيينا أواخر الشهر الماضي، مثل نقلة نوعية في مسار مواجهة الإخوان في أوروبا. 

ومنذ ٢٠١٩، تشن النمسا حملة قوية ضد الإخوان، كأكبر منظمة للإسلام السياسي، بدأت بحظر رموز الجماعة، ثم تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ومراقبة ورصد أنشطتها في الأراضي النمساوية، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للإرهاب.

تحجيم الأنشطة الإخوانية 

وذكر تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" بالفيديو عن أن هناك وجود تحركات أوروبية قوية يقودها عدد من الدول لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وأنشطتها المختلفة، وذلك لتحجيم بل ووقف هذه الأنشطة المتمثلة في الكثير من المنظمات والجمعيات.

 وأضاف التقرير، أنه تسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا في أوروبا، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التي تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان في بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

ولفت التقرير، إلى أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التي تديرها الجماعة الإرهابية في أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب، وتحجيم كل الأنشطة التابعة لهم.

تحركات واسعة 

فيما كشفت دراسة أخرى للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن تفاصيل جهود وخطوات الاتحاد الأوروبي لمحاربة التطرف الذي يتم نشره عبر مواقع الإنترنت المختلفة.

الدراسة أكدت أن الجماعات المتطرفة تقوم باستغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل نشر التطرف وخدمة أيديولوجيتها وكذلك في الاستقطاب والتجنيد، وذلك لتنفيذ مخططاتهم العبثية في البلاد.