تصاعد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بعد خروقات حماس واتساع الدعوات للرد العسكري

تصاعد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بعد خروقات حماس واتساع الدعوات للرد العسكري

تصاعد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بعد خروقات حماس واتساع الدعوات للرد العسكري
نتنياهو

تعيش الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل حالة من التوتر المتصاعد بعد سلسلة خروقات نسبت إلى حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، وعدم إعادة جميع جثامين الشهداء المحتجزين لديها. 

هذا التطور دفع وزراء اليمين المتطرف إلى ممارسة ضغوط مكثفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات حازمة، وسط مطالبات بعقد اجتماعات أمنية طارئة لتحديد مسار الرد الإسرائيلي.

مطالبات بعقد اجتماع عاجل للكابينت المصغّر

وجّه وزير المالية وعضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية بتسلئيل سموتريتش رسالة مستعجلة إلى نتنياهو دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بانتهاكات حماس المتكررة لبنود التهدئة، وعدم إحراز تقدم في مسار تفكيك البنية العسكرية لقطاع غزة.

وأكد سموتريتش، أن الاجتماع يجب أن يهدف إلى وضع حزمة من الإجراءات الحاسمة لضمان تحقيق الهدف المركزي للحرب والمتمثل في القضاء على حركة حماس وإزالة الخطر المنطلق من القطاع باتجاه إسرائيل.

بن غفير يدعو إلى التصعيد الكامل ضد حماس

في المقابل، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهجته تجاه حماس، معتبرًا أن استمرار الحركة في المماطلة وعدم تسليم الجثامين يثبت أنها ما زالت قادرة على المناورة والعمل الميداني.

وطالب بن غفير الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن سياسة "جباية الثمن" والاكتفاء بالردود المحدودة، داعيًا إلى تبنّي نهج أكثر شدة يهدف إلى تدمير قدرات حماس وإنهاء وجودها بشكل كامل.

جدل حول هوية الجثمان المُعاد من غزة

أثارت واقعة تسليم حماس لجثمان قيل إنه لأحد الشهداء المحتجزين، ثم اكتشاف أنه لا يتطابق مع أي من ملفات الحمض النووي للمفقودين، موجة غضب داخل الأوساط الإسرائيلية.

وأكدت مصادر طبية في مركز الطب الشرعي في أبو كبير، أن الفحوصات أظهرت تناقضًا في النتائج، فيما ترجح التقديرات أن التابوت الذي أعيد يحتوي على بقايا جثمان سبق تسليمه.

وأوضحت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن حماس تملك القدرة على إعادة خمسة جثامين على الأقل فورًا، إلا أن استرجاع المزيد منها يتطلب ترتيبات لوجستية معقدة.

خيارات الرد الإسرائيلي قيد البحث

تدرس الحكومة الإسرائيلية عدة بدائل للرد على ما تعتبره خروقات متكررة من قبل حماس، وتشمل هذه الخيارات توسيع نطاق السيطرة العسكرية غربًا، وإعادة انتشار القوات في محاور استراتيجية، وفرض قيود إضافية على دخول المواد والبضائع إلى قطاع غزة، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح.

ويجري تنسيق هذه الخطط مع الإدارة الأمريكية التي حثت تل أبيب على التروي قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، محذّرة من أن أي تصرف متهور قد يضعف الموقف الدبلوماسي الأمريكي تجاه الأزمة.

اتهامات إسرائيلية لحماس بالمماطلة والخداع

وجّهت مصادر إسرائيلية رفيعة اتهامات مباشرة لحركة حماس بتقديم صورة مضللة بشأن محاولاتها إعادة جثامين الشهداء، مؤكدة أن الحركة تعرف أماكن معظمهم لكنها ترفض تسليمهم لكسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات.

وأضافت هذه المصادر، أن استمرار هذه التصرفات يمثل خرقًا صارخًا للاتفاق، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وعدم السماح بتكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا لبحث الردود المحتملة

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا عاجلًا مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لمناقشة خيارات الرد على خروقات حماس.

وسيتناول الاجتماع الجوانب السياسية والعسكرية لأي خطوة مقبلة، بما في ذلك تداعياتها الإقليمية والدولية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن تل أبيب تميل نحو خطوات تصعيدية تدريجية قد تُغيّر مسار الهدنة الهشة في القطاع.