في مشهد يحمل رمزية التحول في سوريا ما بعد النظام البائد، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية عن اعتقال اللواء نائف صالح درغام، المدعي العام العسكري السابق، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أكثر الحقب قسوة في تاريخ البلاد.

عملية الاعتقال التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، أعادت إلى الأذهان ملفات الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات العسكرية خلال سنوات الحرب الداخلية الطويلة، ورغم تحفظ السلطات على تفاصيل التحقيق، إلا أن توقيف شخصية بهذا المستوى يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دمشق الجديدة بصدد فتح دفاتر الماضي ومحاسبة رموزه، أم أن الأمر لا يتعدى كونه خطوة في مسار تصفية حسابات سياسية داخلية.

رصد دقيق وتحريات واسعة

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في بيان رسمي بثّته وزارة الداخلية عبر قناتها على "تلغرام"، أن وحداتها الخاصة تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على اللواء نائف صالح درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة النظام السابق.

وبحسب البيان، جرت العملية بعد رصد دقيق وتحريات استمرت أسابيع، قادت إلى تحديد موقع درغام في إحدى ضواحي المدينة، وأوضح العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، أن المتهم "كان من أبرز الشخصيات الأمنية التي اضطلعت بأدوار مباشرة في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الصراع الداخلي، مستغلاً موقعه القضائي لتغطية تجاوزات الأجهزة العسكرية والميدانية".

من هو درغام؟

وينحدر درغام من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، وهي منطقة طالما ارتبط اسمها بشخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية خلال حكم النظام البائد، وبحسب المصادر الأمنية، فقد أحيل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء، وسط تأكيدات على أن ملفه يتضمن اتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين وتعذيب معتقلين داخل السجون العسكرية، إضافة إلى مسؤوليته عن قرارات إعدام ميدانية صدرت خارج نطاق القانون.

سقوط أحد أعمدة الحقبة الأمنية

يُعدّ اعتقال درغام حدثًا لافتًا في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، خصوصًا أنه يُعتبر من آخر الوجوه البارزة في المنظومة العسكرية والقضائية التي حكمت البلاد بقبضة حديدية لعقود.

ويرى مراقبون، أن الخطوة تحمل رسائل سياسية مزدوجة: الأولى تتعلق بإظهار التزام الحكومة الجديدة بسيادة القانون والمساءلة، والثانية تشير إلى محاولة تطهير المؤسسة الأمنية من رموز الماضي الذين قد يشكّلون تهديدًا لاستقرار المرحلة الراهنة.

اعتقالات متزامنة

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف أحمد حسن طحيموش، أحد أبرز قادة الخلايا الإرهابية في ريف جبلة، والذي قالت إنه كان يعمل تحت إمرة المجرم غياث دلة، ويتلقى دعمًا ماديًا من رجل الأعمال رامي مخلوف.

وتشير التحقيقات، أن طحيموش متورط في عمليات اغتيال استهدفت عناصر من الجيش والأمن الداخلي، إضافة إلى هجمات على مؤسسات حكومية خلال أحداث السادس من مارس الماضي.

هذه الاعتقالات المتزامنة، بحسب محللين، ليست مجرد إجراءات أمنية بل تعكس محاولة لإعادة ترميم ثقة الشارع السوري في مؤسسات الدولة بعد سنوات من الفوضى والانقسام.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية استمرارها في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار الدولة"، مؤكدة أن الحملات الأمنية الأخيرة تأتي في إطار "الجهود المتواصلة لتأمين الاستقرار في جميع المحافظات وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق السوريين".