الإخواني يوسف ندا.. تعرَّفْ على مهندس صراع الجماعة الجديد؟

يعد يوسف ندا مهندس الصراع الجديد داخل جماعة الإخوان

الإخواني يوسف ندا.. تعرَّفْ على مهندس صراع الجماعة الجديد؟
يوسف ندا

في خضم المعركة الحامية بين جبهتَي الإخوان الحالية، ظهرت حالات من التخبط والخلاف من أجل السيطرة على المال والنفوذ، ما سمح بظهور عدد من القادة بالجماعة لاستغلال الأوضاع، منهم القيادي الإخواني والمفوض السابق للعلاقات الدولية بالتنظيم، يوسف ندا، الذي دخل على خط الصراع.

مخطط ندا

ظهر يوسف ندا في الصراع بين محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد ونائبه، والمقيم في لندن، حيث نشر عدوى بأن صراع الرؤوس أدركت جميع مستويات التسلسل الهرمي للتنظيم، بوصفه "فتنة داخل الجماعة"، لتفتيت المواقف بين طرفي الخلاف.

وأشعل ندا بتلك الفتنة الصراع على المال والمناصب والنفوذ، حيث قال في مقطع فيديو بثه مساء الجمعة، وتداولته مواقع تابعة للإخوان: إنه يوجد ما وصفه بـ"الفتنة" داخل التنظيم، زاعما ضرورة "عدم مشاركة أبناء الجماعة بالفتنة، أو ادعاء ما لا يعلمونه، وتناقُل ما لم يتم التأكد منه، والحصول على المعلومة من عدة مصادر"، مستدلا بأحاديث نبوية عن "اعتزال الفتنة وعدم تأجيجها".

وفي محاولة خبيثة لإشعال غضب شباب الإخوان، أشار إلى حدوث فتن سابقة علاوة على الخلافات داخل الصف الإخواني في عهد سيد قطب، قائلا: "المحن هذه مرت بنا، لا يوجد مرشد لم ينهش لحمه وعظمه".

وأبدى ندا دعما لمنير، من خلال ما يشبه تجديد البيعة له، قائلا: "نعرفه (منير) من أيام السجن، لا يستطيع إنسان الادعاء بأن تصرفاته كانت خارجة عن الإسلام، والثقة فيه كانت معتمدة ابتداء من المرشد محمد حامد أبو النصر، وجميع المرشدين من بعده".

البداية

ولد يوسف مصطفى علي ندا، في الإسكندرية عام 1931، وهو رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم في كامبيونا الإيطالية الواقعة في سويسرا. 

انضم ندا لجماعة "الإخوان" عام 1947، واعتقل في قضية اغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في الإسكندرية، والتي عرفت إعلاميا بـ"حادث المنشية" في أكتوبر 1954، وقضى ما يقرب من عامين في السجن ثم أُفرج عنه في أبريل 1956. 

بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل، وأنهى دراسته الجامعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وفي أغسطس 1960 قرر الهجرة من مصر، وانتقل إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، ليوسع تجارته بين البلدين، ولقب في نهاية الستينيات بـ"ملك الأسمنت" في منطقة البحر المتوسط، ولكنه هرب من ليبيا عقب اندلاع ثورة الفاتح، في سبتمبر 1969 إلى اليونان، حيث التقى رئيسها بابا ببلوس، واستقر في كامبيونا الإيطالية التي تقع داخل الحدود السويسرية، وما زال يقيم بها حتى الآن.

ساعد ندا في ذلك أنه كان عضوا في معهد "بينمنزو" أحد المؤسسات العلمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تنتمي إليه شخصيات عالمية كثيرة ورؤساء دول سابقون وسياسيون كبار، وكرمه المعهد في أبريل 1997، وتم تجميد عضويته في المعهد بعد التحقيق معه. 

خدمة الإخوان

لعب ندا أدوارًا هامة بين صفوف الإخوان، حيث قدم إلى اليمن بوثائق مهمة، ساعدته في حل نزاعها مع إريتريا حول جزر "حنيش"، وكان لديه صداقة قوية مع الملك الليبي السابق إدريس السنوسي، وزاره ندا في مقر إقامته، بالإضافة إلى علاقات متشعبة في تونس والعراق وتركيا وكردستان وماليزيا وإندونيسيا. 

وفي أبريل عام 1997، نشبت مشادة بين يوسف ندا والرئيس الأميركي جورج بوش الأب، في مؤتمر نظمه معهد "بينمنزو" بعنوان "السلام والتسامح"، وكان بين الحاضرين، بوش الأب، بيريز ديك ليير، جورباتشوف، كوفي عنان وأندرسون وشخصيات أخرى كبيرة، عندما تحدث عنه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، ووصفه ومؤسسته بأنه أحد داعمي الإرهاب في العالم، وأنه قام بتمويل أحداث 11 سبتمبر.

وقالت الصحف السويسرية عنه إنه: "شخصية غامضة بالنسبة لمعظم أجهزة الاستخبارات، لم يكن مجرد رجل أعمال مثل كثيرين ممن جُمدت أموالهم، بل كان يحمل صفة أخرى عالمية هامة"، حيث كان مفوض العلاقات الدولية في جماعة "الإخوان" طيلة 25 عامًا، بسبب دوره البارز به، وتولى يوسف ندا منصب المفوض للعلاقات الدولية في الإخوان.

قائمة الإرهاب

في نهاية 2001، أصدرت الإدارة الأميركية تحت رئاسة جورج بوش الابن، قائمة من الأمم المتحدة، وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة، اتهمتهم بدعم الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كان بها اسم يوسف ندا للقائمة، فامتثل الادعاء العام السويسري، واستهدف مؤسسة ندا للإدارة المعروفة باسم "بنك التقوى"، ووضع أموال ندا وشريكه غالب همت وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية، حيث أجبر ندا على تصفية أعماله في سويسرا. 

وفي 29 سبتمبر 2009، أكدت وزارة الخارجية السويسرية، أن مجلس الأمن الدولي شطب اسم يوسف ندا وغالب همت من قائمة الداعمين للإرهاب، بناء على طلب سويسري. 

وأصدرت السلطات المصرية ضده في أبريل 2008، غيابيا بالسجن 10 سنوات بعدما أحاله الرئيس حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 39 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر.