قضت المحكمة العليا في تركيا بأن إجبار القاصرين على التعليم الديني ضد إرادة والديهم ينتهك حقوقهم، ولكن هل ستصغي الحكومة لذلك؟

وأكد الخبراء أن قرار المحكمة العليا في تركيا بأن دروس الدين الإلزامية تنتهك حرية الدين، تؤيد الحكمين السابقين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) اللذين انتقدا أنقرة بشأن مبدأ ومضمون التعليم الديني الإلزامي.

وتساءل الخبراء عن ما إذا كانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ستتبع تعليمات المحكمة أم تصر على انتهاك حقوق الأطفال الصغار وآبائهم في حرية التعلم.

معركة قانونية 

ويرى محللون أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأسبوع الماضي جاء في أعقاب معركة قانونية طويلة قام بها حسين إل، الذي أراد إخراج ابنته نازلي من فصول التعليم الإلزامي منذ أكثر من عقد لأن محتواها لا يتماشى مع معتقداته الدينية والفلسفية.

وأصر مدير المدرسة على أن نازلي سيرين إل، طالبة في الصف الرابع في ذلك الوقت ، يجب أن تأخذ الدورة لأنه يمكن فقط إعفاء المواطنين المسيحيين واليهود في تركيا، بينما نازلي سيرين إيل ليست كذلك، رغم أنها هي ووالدها من العلويين .

لكن إيل أصر على أنه لا يهم كثيرًا ما إذا كان علويًا أو يهوديًا أو ملحدًا ، متحديًا مفهوم الدورات الدينية الإجبارية وحقه في منع ابنه من حضورها.

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فقد قالت محاميته إسراء "لقد جادلنا بأن إجبار أحد الوالدين على الكشف عن إيمانه أو توثيقه هو أيضًا انتهاك للمادة 24 من الدستور ، التي تنص على أنه لا يمكن إجبار أي شخص على الكشف عن معتقداته الدينية".

وحكمت المحكمة الابتدائية في أنقرة لصالح إيل قبل 13 عامًا ، قائلة إن له الحق في إخراج ابنته من الفصل الدراسي بناءً على القانون المحلي والاتفاقيات الدولية وحكم مماثل صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج، لكن وزارة التربية استأنفت القضية أمام مجلس الدولة ، الذي نقض القرار، وأخيرًا ، وصل إلى مكتب المحكمة الدستورية في عام 2014.

وبعد 8 سنوات ، قضت المحكمة الدستورية في 7 مارس بأن رفض طلب الأب بسحب طفله من الفصل كان انتهاكًا لحقوق الوالدين في تعليم أطفالهم القصر وفقًا لمعتقداتهم الدينية والروحية، وجاء في القرار أن رفض المدرسة إخراج "إيل" من الفصل ينتهك حرية الدين والضمير المنصوص عليها في المادة 24.

وقالت باسبقال: "علينا انتظار الحكم الكامل، ولكن ، من الناحية المثالية، يجب أن يكون الحكم واسع النطاق بشأن مفهوم حرية الدين وأن يخلق سابقة للأشخاص في مواقف مماثلة الذين لا يريدون لأطفالهم أن يأخذوا هذه الدروس بسبب معتقداتهم الدينية والفلسفية." 

قرار متأخر 

قال أورهان كمال جنكيز ، محامي حقوق الإنسان: "هذا قرار متأخر ، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، غالبًا ما تتجاهل المحاكم المحلية قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، لكن يتعين عليها الآن الاستجابة لقرارات المحكمة الدستورية ".

وكشف شهود عيان أن المحافظين في تركيا انتقدوا القرار بشدة، حتى أن بعضهم وصف القرار بأنه فضيحة من المحكمة الدستورية، مؤكدين أن وصف الدروس الدينية لشباب هذه الأراضي التي شكلها الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان ليس سوى خيانة. 

وقال محمد عاكف يلماز ، نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعضو لجنة التعليم في البرلمان "شعبنا لن يسمح بمثل هذه الخيانة".

بينما قال جونال كورسون ، محامي حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية أجندة حقوق الإنسان: "تصريح النائب تشويه صارخ لما يقوله الحكم، لا المحكمة الدستورية ولا الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضع أي عقبات أمام الحصول على تعليم ديني لمن يريدون ذلك، إنه يقول ببساطة أنه لا ينبغي فرض هذه الدروس على من لا يريدها ". 

انتهاك تركي 

وتساءل المحللون، هل سيثير قرار المحكمة الدستورية أي تحرك من جانب حكومة الرئيس أردوغان، أم سيتم تجاهله مثل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عامي 2007 و 2014؟ 

يقول كلا الحكمين إن الدروس الإجبارية تنتهك حق الناس الأساسي في التعليم، في كلتا الحالتين ، كان المتقدمون الرئيسيون للقضية من خلفية علوية واشتكوا من أن أطفالهم يتعلمون الفهم السني للإسلام.

وقال مصدر حقوقي: "إذا أرادت الحكومة فعل أي شيء، فهناك ثلاثة مسارات يمكن أن تسلكها". 

وتابع "يمكن أن تخلق طبقة دينية محايدة ، لها مكانة متساوية على جميع الأديان والمعتقدات، والثاني هو جعل الدورات الدينية اختيارية مرة أخرى ، كما كان الحال قبل عام 1980، والثالث هو السماح للطلاب ببساطة بالانسحاب من فصول الدين بطلب بسيط ، نموذج واحد من والديهم دون الحاجة إلى الكشف عن معتقداتهم ".