تعيش جماعة الإخوان الإرهابية أيامًا تعتبر الأسوأ خلال مسيرة متطرفة اقتربت من ١٠٠ عام، حيث تعاني الجماعة في كل بلدان الوطن العربي، وأصبح أعضاؤها يعيشون على الشتات في البلدان الغربية، بعد نفر الجماعة من كل بلدان الوطن العربي وآخرها تونس. 

وعقب عشرية سوداء قام الشعب التونسي ومعه الرئيس قيس سعيد بإقصاء حزب النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي والشعبي في تونس، ما مصير الأحزاب السياسية في تونس بعد انتخابات ١٧ ديسمبر المقبل؟ سؤال طُرح في الأوساط السياسية. 

البرلمان التونسي دون إخوان 

وبرغم ما تروج له أحزاب المعارضة بقيادة حركة النهضة الإخوانية من نظرة قاتمة حول مستقبل العملية السياسية ونشاط البرلمان الجديد، إلا أن  مؤيدي الرئيس يرون أن البرلمان سيكون مؤثراً في التوازنات السياسية مع الرئيس، وفي تمرير مشاريع القوانين، وفي مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها.

وبحسب آخِر الأرقام الرسمية هناك (228) حزباً، أغلبها غير معروفة ولم يتجاوز نشاطها توقيع أوراق التكوين، وبعضها لم يستطع تكوين قاعدة شعبية، باستثناء عدد قليل منها فقدها لاحقاً لعدّة تراكمات على امتداد الأعوام الـ (10) الماضية.

مناخ من انعدام الثقة 

حركة النهضة التي قادت الحكم في البلاد، خلال الأعوام الـ (10) الماضية ساهمت في بناء مناخ من انعدام الثقة بينها وبين قواعدها الشعبية، من خلال عدم الإيفاء بوعودها الانتخابية، وبناء تحالفات مضادّة، واللهث وراء المصالح السياسية والمناصب.

وباتت الحركة تنتظر مصيرها بعد قائمة التهم التي فتحها القضاء ضدّها، من أخطرها تهم التورّط في العمليات الإرهابية، والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب التمويل الأجنبي الذي يُجرّمه القانون الانتخابي، بينما تحدّث مراقبون عن إمكانية الذهاب إلى حلّ الحزب والمتورطين معه، في حال ثبت قضائياً تلقيه تمويلات أجنبية.

هذا، وتمكن (13) مترشحاً فقط، ممن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، من الفوز بمقاعد، وذلك من بين (67) كانوا قدموا ترشحاتهم، وهو ما يمثل نسبة 8.44%، وتمكن مترشح واحد منهم من الفوز بمقعد منذ الدور الأول، في حين فاز (12) مترشحاً بمقاعد في الدور الثاني، من بين (22) تمكنوا من المرور إلى هذا الدور.

 وحدد القانون الانتخابي الجديد العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بـ (161) مقعداً، أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقرّ أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك عوضاً عن نظام الاقتراع على القوائم المعتمد سابقاً.

وما يهدد بقاء حركة النهضة وحزبها السياسي هو أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يحتفظ بشعبية جارفة، بحسب ما أكدته آخر نتائج استطلاعات الرأي، التي أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي"، حيث تصدّر سعيّد القوائم الشعبية بالبلاد بشأن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً، بنسبة 49.9%، يليه الناشط السياسي صافي سعيد بنسبة 10.3%.

ملفات من الوزن الثقيل 

ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوي: إن حركة
النهضة متورطة في ملفات من الوزن الثقيل لها علاقة بالإرهاب والاغتيالات.

 وأضاف في تصريحات خاصة للعرب مباشر، بأن اليوم بعد عشر سنوات على اغتيال الزعيم و الأستاذ شكري بلعيد والحقيقة لم تكشف بعد ولم يقع إحالة الرؤوس المدبرة للاغتيال لأن الإخوان حاولوا بكل الطرق إعدام إثباتات جنائية لطمس الحقيقة والتغطية على الجناة.

ومضى القصوري بقوله: اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى تشكيل هيئة قضائية وفق دستور 2022 تعنى بكشف جرائم الإخوان ومحاسبتهم طبق القانون خاصة ونحن في مسار تصحيحي يفرض الحسم وكشف الحقيقة وعزل الإخوان سياسيا لثبوت تورطهم في الاعتداء على الدولة و المؤسسات والأشخاص.

وأضاف ، المحاسبة وفق العدالة التصحيحية هي في صميم المبادئ التي كلف بها الشعب، والرئيس مدعو أكثر من أي وقت مضى لحل دوائر الإخوان الانتقامية الاستثنائية التي زجت برجالات الدولة الوطنية في محاكمات عشوائية للتغطية على أعمالهم التخريبية منذ السبعين إلى اليوم، مؤكدا أن  فسحة الإخوان وفلولهم انتهت في تونس.