وجه قادة الاتحاد الأوروبي ضربة قوية للاقتصاد التركي الذي يعاني من سلسلة من الأزمات، بعد الموافقة على فرض قائمة عقوبات جديدة على بعض الأفراد والكيانات التركية للرد على سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان العدواني.

قائمة العقوبات

وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة منح الضوء الأخضر لتوسيع العقوبات ضد تركيا في الوقت الذي وضعوا فيه قائمة أولية بالعقوبات بسبب تنقيبها العدواني عن احتياطيات الغاز في مياه البحر المتوسط التي تطالب بها اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.

وقالوا في بيان صادر عن قمتهم في بروكسل: "للأسف، انخرطت تركيا في أعمال واستفزازات أحادية الجانب وصعدت من خطابها ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والزعماء الأوروبيين".

وقرر القادة الأوروبيون وضع قائمة بالأهداف التركية، ومعظمهم من الأفراد، للعقوبات ردًا على تنقيب أنقرة عن الغاز في المياه اليونانية والقبرصية، وفقا لما كشفت عنه وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

كواليس العقوبات

وكتب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون على تويتر، مستشهدا بالاستنتاجات التي اتفق عليها زعماء الكتلة البالغ عددهم 27: "المجلس تبنى عقوبات في مواجهة الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا".

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هناك انقسامات بين الأعضاء الـ٢٧ حول أفضل السبل للتعامل مع تركيا، حيث دفعت فرنسا وقبرص باتجاه إجراءات أكثر صرامة مثل العقوبات الاقتصادية، لكن دولًا أخرى قلقة من زيادة تقويض اقتصاد البلاد المدمر بالفعل وزعزعة استقرار المنطقة.

وقال دبلوماسي: إن العقوبات ستستهدف الأفراد وإنه يمكن فرض مزيد من الإجراءات "إذا واصلت تركيا أعمالها، في قمة مارس المقبل".

وشعرت اليونان بخيبة أمل لأن الزعماء، المجتمعين في قمة بروكسل، لم يوافقوا على السعي إلى فرض حظر على الأسلحة أو استهداف قطاع كامل من الاقتصاد التركي.

لكن النتائج، التي نشرها متحدث باسم المجلس الأوروبي، دعت إلى وضع قائمة بأهداف "الإجراءات التقييدية".

ضغط متزايد

وكلف القادة الأوروبيون كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإعداد تقرير حول المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها "لتوسيع نطاق" العقوبات، على أن يتم تقديمها بحلول مارس المقبل.

وقال مصدر مطلع: "تركيا انخرطت في أعمال واستفزازات أحادية الجانب وصعدت من خطابها ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والزعماء الأوروبيين".

وتابع: "لا تزال الأنشطة التركية الأحادية الجانب والاستفزازية في شرق البحر المتوسط مستمرة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وعشية قمة الاتحاد الأوروبي، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهديد بفرض عقوبات.

وقال: "تركيا لا تهتم كثيرًا بأي قرار عقوبات سيتخذه الاتحاد الأوروبي".