أقام ٨ لاجئين سوريين دعوى قضائية ضد بنك الدوحة 
القطري بسبب تمويله للجماعات الإرهابية في شمالي سوريا.

وكان اللاجئون الثمانية قد اختطفوا في سوريا وبعد نجاح هروبهم ولجوئهم لهولندا سعوا لرفع دعوى قضائية ضد قطر إلا أن تميم وعائلته مارسوا كافة أشكال التهديد والعنف والترهيب لإجبار اللاجئين على التنازل عن القضية.

تهديد قطري

وقالت المحكمة العليا: إن المسؤولين القطريين أرهبوا اللاجئين السوريين في قضية الإرهاب، وقد طُلب من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أن تحقق في مزاعم اللاجئين وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وطلبت المحكمة من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في قضية التمويل القطري للإرهاب قد تعرضوا للتهديد من قبل الأسرة الحاكمة في دولة قطر، حسبما أعلنت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن. 

إفساد العدالة

وظهرت مزاعم إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ٨ لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره في الدولة الخليجية.

وقال "بن إمرسون" ، الذي يمثل أربعة من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا: إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قِبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة و الإغراءات الإجرامية ".

ويقول اللاجئون: إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، وهي منظمة جهادية تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم. 

وأكدوا أنهم يقاضون البنك لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، ونفى البنك القطري ارتكاب أي مخالفات.

لم يتم التعرف على هوية اللاجئين الثمانية. ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، مما أتاح رفع القضية إلى المحاكم البريطانية.

قال "إيمرسون": إن SO15 أو قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة ، قد تلقت تفاصيل حملة التهديد التي شملت محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. 

واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، وزعم أنها نُفذت بأوامر من دولة قطر.

وقيل: إن التهديدات الأخيرة تشمل زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل الأفراد هذا الأسبوع، ويُزعم أن القطريين يحاولون التعرف على المتورطين في القضية على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر عدم الكشف عن هويتهم.

انسحاب بعض المدعين

وأكدت المحكمة أنه تم انسحاب ٤ لاجئين من القضية بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية.

وسعى إيمرسون للحصول على إذن بجلسة استماع حول الاختصاص، كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل، ليتم تأجيلها، جادل البنك ومتهمون آخرون بضرورة النظر في القضية في قطر.

وقالت القاضية روزاليند كو كيو سي ، عند إصدار حكمها ، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية. ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.