قبل 10 أعوام، حفر يوم 28 يناير 2011، ملامحه في أذهان المصريين، بعدما عايشوا ساعات كارثية، حولها الإخوان من المظاهرات السلمية إلى أعمال إجرامية مروعة، من أجل استغلال الثورة وتحقيق مصالحهم الشخصية والإرهابية.

أحداث 28 يناير 

مع بداية ثورة 25 يناير، شهدت مظاهرات سلمية، لكن بعد 3 أيام منها، أشعل فيها الإخوان وقود الإرهاب، وحول يوم 28 يناير 2011 إلى أشبه بالكابوس، عبر استهداف تدمير الدولة وحرقها، ليكون أول أعمالهم هو بث الانفلات الأمني والجريمة المنظمة، من خلال تكوين 3 آلاف عصابة مسلحة، وتهريب 23 ألف سجين جنائي، فضلا عن اقتحام وحرق عدد كبير من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، ونهب عدد كبير من الأسلحة النارية.

يعرف يوم 28 يناير في مصر بـ"جمعة الغضب"، والذي اشتعلت شرارتها منذ ساعاته الأولى بمحاولة الإخوان إرهاب المتظاهرين والنشطاء، بينما أصدرت وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والاتصال عبر الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية وفي كل الشبكات، بعد أداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع تظاهرات شعبية واسعة، مطالبين بتعديلات سياسية.

واستغل الإخوان حالة الغضب لتأجيج الغضب بين الطرفين، بإضرام الحريق في معظم مراكز الشرطة بعدة مدن منها الإسكندرية، فضلا عن استهداف عدد من مؤسسات الدولة، فضلا عن التوجيه بتنفيذ عمليات نهب وسرقة للمحال والمنازل، لذلك نظم المواطنون لحماية أنفسهم وأسرهم ومنازلهم لجانا شعبية. 
 
وبالتزامن مع ذلك، سارعت الجماعة لإخراج أتباعها من السجون فاقتحموا عددا منها لتهريب المجرمين لإشعال مزيد من أعمال العنف، وهي القضية المعروفة باقتحام السجون، ومن أبرز المساجين الذين فروا هو الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون.

الفوضى والعنف

وإثر تلك الحالة من الفوضى، تضاعفت الجريمة في مصر بنسبة 200%، وبنسبة 300% أثناء شهر إبريل، مقارنة بمعدلات الجريمة في الأشهر نفسها من عام 2010، وتنوعت بين قتل، واغتصاب، وخطف أطفال والمقايضة على حياتهم مقابل المال، وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وسرقة المنازل والسيارات والمحال التجارية والآثار، وتجارة المخدرات، وحرق منازل ومزارع، واقتحام أقسام الشرطة، فضلاً عن تعرض المنشآت التجارية، والمحلات الكبرى والمولات، لعمليات سلب وتخريب، وعمليات سطو على البنوك. 

وخلال حالة الانفلات الأمني غير المسبوق، انتهز البلطجية والخارجون عن القانون الأمر للسرقة والسطو على المال العام والخاص، حيث أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الجميع رصد الوقائع بداية من اندساس الإخوان والجماعات الإسلامية في الاحتجاجات الجماهيرية، وتوجيه الدفة إلى مواجهة مع جهاز الشرطة لإسقاطه.
 
الخسائر

تجاوزت الخسائر عن جمعة الغضب التي حرف الإخوان مسارها المليارات، حيث تجاوزت عمليات السرقة على المولات التجارية أكثر من مليار جنيه وقتها، بينما انهارت البورصة المصرية مع خسائر بلغت 72 مليار جنيه.

وقال قطاع مصلحة الأمن وقتها، إن البلاد شهدت 530 حادث قتل، وتنوعت الأساليب بين السلاح الناري والسلاح الأبيض، فضلا عن 973 جريمة سرقة محال تجارية، إما باقتحامها باستخدام السلاح أو باستخدام مفاتيح مقلدة، و25 جريمة خطف واغتصاب، و804 جرائم سرقة منازل، و512 جريمة حرق منازل، و1170 جريمة سرقة بالإكراه، أو تحت تهديد السلاح، و811 سرقة سيارة، و99 جريمة إحراق أقسام شرطة.

تورط الإخوان

تفاصيل تورط الجماعة في أحداث جمعة الغضب، وضع خطتها التنظيم الدولي مع عدة أطراف خارجية للاستفادة من الوضع وإسقاط مصر، ولكن سرعان ما أحكمت البلاد قبضتها واستعادت الأمن فيها خلال الأشهر التالية.

وأثبتت تحقيقات النيابة وأحكام القضاء، تلك المؤامرة، لاسيما عبر قضيتي التخابر الكبرى، واقتحام السجون،  لاستيلاء على السلطة، حيث رصد جهاز مباحث أمن الدولة اتصالات بين إخوان مصر، وقيادات التنظيم الدولي، والمخابرات التركية، للحصول على الضوء الأخضر للتحرك نحو تنفيذ مخطط سابق وضعوه عام 2005 لاستغلال أي حراك شعبي في نشر الفوضى، بالتعاون مع الجماعات الجهادية في سيناء، حيث دخلت كتائب القسام وحزب الله للأراضي المصرية عبر الأنفاق، بعد توفير الأسلحة اللازمة لنشر الفوضى لإحداث فراغ أمني، ونشر شباب منهم بين المتظاهرين لإشعال الغضب وأعمال العنف.