في ظل واقعٍ اجتماعي وسياسي متوتر، جاءت أنباء مقتل الشيخ عمر محيي الدين حوري كصدمة جديدة تهز العاصمة السورية دمشق.

 الشيخ حوري، المعروف بمواقفه الداعية للتعايش والاعتدال، لم يكن مجرد شخصية دينية بارزة، بل كان رمزاً للتواصل بين أطياف المجتمع السوري.

 خبر العثور عليه مقتولاً في حي جوبر بعد أيام من اختفائه أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت المطالبات الشعبية بمحاسبة الجناة، في وقت يعاني فيه السوريون من تنامي ظاهرة الجرائم الغامضة، ما يسلط الضوء على أزمة الأمن التي باتت تهدد استقرار المجتمع، الحادثة تزامنت مع تصعيد في جرائم الاختطاف والقتل في سوريا، ما يعكس تحديات متفاقمة تواجهها الأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء.

*الميلاد والنشأة*  

الشيخ عمر محيي الدين حوري، ابن حي الميدان الدمشقي، لم يكن مجرد إمام لمسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة، بل شخصية مؤثرة حظيت بحب واحترام واسع. 

من مواليد 1963، عرف بمسيرته العلمية المتميزة، حيث حصل على شهادات في الفقه المقارن والتفسير، تقلد مناصب مرموقة، أبرزها إمام وخطيب جامع التينبية ومدير إدارة الإفتاء العام.  

بعد اختفاء الشيخ حوري مطلع عام 2025، دشن ناشطون حملة واسعة على منصات التواصل تحت وسم "نطالب بإطلاق سراح عمر حوري"، لكن الأمل تبدد عندما عُثر على جثته مقتولاً في حي جوبر، مما أثار صدمة شعبية.

وسائل إعلام محلية ونشطاء أشاروا بأصابع الاتهام إلى جهات متعددة، بينها هيئة تحرير الشام، في ظل غياب تحقيق رسمي شفاف.  

*ردود الفعل*

مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعازي والغضب. طلابه نعوه بشدة، مشددين على دوره كداعية للاعتدال، بينما رفضوا اتهامات التخوين الموجهة له.  

في المقابل، استغل بعض النشطاء الحادثة لتسليط الضوء على تصاعد الفكر التكفيري والجرائم الممنهجة في سوريا.

حادثة مقتل الشيخ حوري ليست معزولة، في الأسابيع الأخيرة، شهدت دمشق جرائم أخرى منها الاعتداء على الفنان عبد المنعم العمايري، وحالات اختفاء قسرية مثل الشيخ أسعد الكحيل. 
 
هذه الحوادث تسلط الضوء على أزمة أمنية مستفحلة تهدد النسيج الاجتماعي السوري.  

*الواقع الأمني المتدهور*  

وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سجلت سوريا منذ سقوط النظام السابق 138 جريمة قتل راح ضحيتها 248 شخصًا. انتشار الجرائم يعكس تفككًا أعمق في البنية المجتمعية.  

الجهات الحقوقية تطالب بتحقيقات شفافة وضمان العدالة، بينما يبقى السؤال: هل يمكن للسلطات السورية استعادة ثقة المواطنين؟