البرلمان الإيراني يرفع أسعار المياه 35% على المواطنين.. وانتقادات واسعة لمشروع الميزانية

رفع البرلمان الإيراني أسعار المياه 35% على المواطنين

البرلمان الإيراني يرفع أسعار المياه 35% على المواطنين.. وانتقادات واسعة لمشروع الميزانية
صورة أرشيفية

قرر البرلمان في جلسته اليوم الأربعاء 23 فبراير (شباط)، رفع رسوم مياه الشرب بنسبة 35% للمواطنين الذين لديهم معدل استهلاك مرتفع.

تزامُنًا مع تعديلات الميزانية 

 ويأتي القرار  الإيراني الأخير بالتزامن مع انتقاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، وصحيفة "إيران" الحكومية إجراء تعديلات برلمانية في ميزانية العام الإيراني المقبل.

وينص قرار البرلمان الأخير، على أن الأسر التي تستهلك أكثر من ضعف المستوى المحدد، عليهم أن يدفعوا 35% أكثر مقابل المياه.

إجراءات للتغطية على الفشل الاقتصادي

كما سمح البرلمانيون في جلستهم اليوم للحكومة بإصدار سندات مشاركة بقيمة 17 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى السماح للحكومة بإصدار سندات مالية إسلامية بقيمة 30 ألف مليار ريال، ما يشير إلى محاولات متعددة للتغطية على الانهيار الاقتصادي الذي تشهده إيران في ظل حكم الملالي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إيران إنترناشيونال"، فإن إحدى القضايا الخلافية في البرلمان الإيراني، هي قضية إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد).

وكان البرلمان الإيراني قد أحال اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة التابعة للبرلمان.

إلا أن جعفر قادري، عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، قال إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد.

تعديلات مرفوضة

وكان البرلمان الإيراني قد رفع مبلغ لائحة الميزانية بخصوص القروض البنكية للعام المقبل من 600 ألف مليار تومان إلى 1100 مليار تومان، حيث قال المرشد الإيراني: "لا ينبغي تحميل البنوك بمهام تفوق طاقتهم".

فيما انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء، تعديلات البرلمان في مشروع الميزانية للعام المقبل، قائلة إن الميزانية أصبحت مشروعًا برلمانيًا.

البرلمان Vs الحكومة

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى أن تغييرات البرلمان "تبعثر جميع البرامج الحكومية في مجال الضرائب والنفقات والميزانية التنموية وغيرها من القضايا"، وأدت إلى "زيادة كبيرة في نفقات الحكومة".

وقال محمد حسيني، مساعد رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية: "الموافقة النهائية على الميزانية يجب أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد، وألا تخلق توقعات لا يمكن تلبيتها".

وما زال قرار البرلمان حول التغييرات في الميزانية ينتظر موافقة مجلس صيانة الدستور.