مع تزايُد تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شرق المتوسط، وإصراره على استفزاز الدول المجاورة لتركيا، بدأ عدد من الدول اتخاذ بعض الخطوات، التي تشير إلى اقتراب تطبيق عقوبات رسمية على النظام التركي بقيادة أردوغان، ولكن في خطوة تمهيدية أو غير رسمية بدأت كل من ألمانيا وفرنسا ممارسة ضغوط على تركيا في مجال تطوير وتصنيع السلاح.
 
أردوغان يفشل في تطوير دباباته

في عام 2019، أعلنت الرئاسة التركية عن برنامج تسليح للدبابات بصناعة دبابة تركية في داخل تركيا باسم " ألتاي"، وقال أردوغان في خطاب له حينها، إن الدبابة ستكون جاهزة بحلول عام 2020، ولكن لم تحرز تركيا أي تقدم حتى الوقت الحالي في تطوير الدبابة، بسبب مماطلة كل من فرنسا وألمانيا في تسليمه قطع الغيار المطلوبة لإجراء التطوير، فالأولى من المفترض أن ترسل قطع التدريع الجديدة، والأخيرة مسؤولة عن إرسال المحركات، مما يؤكد أن العقوبات الأوروبية على تركيا تجاوزت مرحلة التهديد إلى التنفيذ. 

وعلى الرغم من وعود شركة BMC Defense Company التركية، والتي ينتمي رئيسها إيثام سناك إلى حزب العدالة والتنمية، بأن ألتاي ستكون جاهزة  في غضون 24 شهرًا، ولكن ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على الأرض تدعم مزاعم رجل الأعمال التركي.

وأكد موقع Defense News ، المتخصص في الأخبار العسكرية، عن مسؤول مشتريات في الشركة تأكيده أن برنامج التطوير واجه تأخيرات كبيرة بسبب الفشل في الوصول إلى مكونات مهمة مثل المحرك وناقل الحركة والدرع، التي تعتمد على فرنسا وألمانيا في تسليمها.
 
تهديدات بعقوبات صارمة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل تهديدات الاتحاد الأوروبي ودوله المشاركة بتطبيق عقوبات قاسية على النظام التركي، بسبب تحركاته في منطقة إقليم كاراباخ وأطماعه في إفريقيا وشرق المتوسط.

ومؤخرًا، شنّ الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، فرانك ريستر هجوما قويا على تركيا بسبب تحركاتها في جنوب القوقاز وإفريقيا.

وقال ريستر ، في تصريح صحفي: إن تركيا تلعب دورًا مشينًا من أجل الإضرار بفرنسا والقيم التي تتمسك بها فرنسا، مهدداً بأن أوروبا ستفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في جنوب القوقاز وشمال إفريقيا.

وشدد ريستر على ضرورة وقف تركيا لتهريب الأسلحة في شمال إفريقيا والتوقف عن استغلال قضية الهجرة ضد أوروبا. وأضاف: "نحن نعلم جيدًا أن أنقرة تلعب على هذا الوتر وهذا لم يعد مقبولاً".
 
4  عقوبات قاسية محتملة على أردوغان

وكان أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل، وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق المتوسط.

ودعا بوريل أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب به اليونان وقبرص بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني على موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية على "تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز.

وحدد العقوبات المحتملة بأنها تتلخص في فرض حظر على بيع السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب بشرق المتوسط، وحظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة" (التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان)، وأخيراً عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.