من داخل المنطقة العربية إلى الأوروبية، نشرت جماعة الإخوان، إرهابها، وتركت بصماتها الدموية بمختلف الدول، التي مازال بعضها يحاول تحقيق العدالة تجاه الجماعة الإرهابية.

العملية "رمسيس"

وقبل 3 أشهر، هزت العملية "رمسيس" التي أطلقتها النمسا ضد عناصر الإخوان، المجتمع الأوروبي، حيث تجرى فيها حتى الآن التحقيقات والتي تكشف عن الجديد باستمرار، لتحقيق العدالة ضد الإخوان لأول مرة في أوروبا.

وأسفرت التحقيقات الخاصة بتلك العملية في مكتب الادعاء العام النمساوي جرائم عديدة تجاوزت آلاف الصفحات، حيث يتم العمل بها منذ 2019، في أعقاب مداهمات ضد الجماعة.

وقالت صحيفة "كورير" النمساوية، في تقريرها اليوم، إن الادعاء العام في البلاد سيوجه للإخوان عدة تهم وفقا للتحقيقات، منها الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب.

المداهمات النمساوية

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات النمساوية شنت مداهمات، في 9 نوفمبر الماضي، جرت في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وداهمت السرجة لأكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وتم القبض على 30 شخصا الذين خضعوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أنه خلال الأشهر الماضية استمرت التحقيقات حيث وصل عدد المشتبه بهم في هذه القضية إلى 101 فرد به بينهم أفراد وشركات وجمعيات".

بداية عملية رمسيس

بدأت عملية رمسيس الكبرى التي تجريها النمسا ضد الإخوان، بعد أن أبلغ مجهول مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عن اجتماع لنازيين جدد في فيينا، رفع فيه المشاركون أيديهم اليمنى، المعروفة بأنها "تحية أدولف هتلر"، لتسارع السلطات بإجراء تحقيقات في الواقعة ليتضح أنه لم يكن اجتماعا للنازيين، وإنما للإخوان الذين رفعوا أيديهم اليمنى بعلامة "رابعة" المحظورة في البلاد منذ مارس 2019.

ووفقا لذلك، تأكدت السلطات النمساوية من أن الإخوان تنظم فعاليات سرا، بحضور عناصرها في البلاد، لتستمر الاستخبارات الداخلية في جمع المعلومات، إلى أن توصلت إلى مقاطع فيديو يتم الترويج فيه لآراء معادية للغرب، لتجري لاحقا الشرطة حملة المداهمات.

وذكرت "كورير"، أنه خلال المداهمات، صادرت الشرطة  213 هاتفا خلويا، و139 جهاز كمبيوتر، و282 حامل بيانات، و390 ألف يورو نقدا، وفرضت حظرا مؤقتا على حمل السلاح لشخصين مشتبه بهما.

الدليل المغمور 

وفي أثناء عمليات التحقيق وقبيل المداهمات، جمع الادعاء العام في مدينة جراتس "جنوب"، الذي يتولى ملف القضية، العديد من الأدلة، بينها دراسة بشأن وجود الإخوان بالنمسا، في يوليو 2020، التي شملت معلومات أساسية عن الجماعة وحماس وحركة ميللي غوروش التركية، وأنشطتهم في فيينا.

المثير الانتباه، هو أنه من بين تلك الأدلة، كان دليلا مغمورا حصل عليه الادعاء العام، وهو شهادة من شخص اسمه يبدأ بحرف "إ"، أدلى بعدة تصريحات أدانت الإخوان، حيث كان يعمل لدى أحد أقرب المستشارين للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وأحد شركاء أيمن علي المقربين، الذي عاش لسنوات طويلة في مدينة جراتس، وحاول نقل المقر الرئيسي للجماعة من لندن إلى المدينة النمساوية.