كشفت منظمة هيومن رايتس واتش عن انتهاكات تركية كبرى في حق الشعب السوري وتحديدا هؤلاء المقيمين في الشمال السوري وهي المناطق التي تحتلها تركيا.

وشملت الانتهاكات عمليات النقل غير القانونية للسوريين إلى تركيا، حيث تم نقل أكثر من 60 محتجزاً قسراً من الأراضي السورية المحتلة. 

اعتقال ونقل قسري

وقالت "هيومن رايتس ووتش '' اليوم إن تركيا والجيش الوطني السوري المكون من عناصر متطرفة وإرهابية، اعتقلوا ونقلوا بشكل غير قانوني 63 مواطنا سوريا على الأقل من شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم خطيرة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن المعتقلين اعتقلوا في سوريا ونُقلوا إلى تركيا في انتهاك لالتزامات تركيا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال في شمال شرق سوريا.

وقال مايكل بَيْج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات التركية ، بصفتها قوة احتلال ، مطالبة باحترام حقوق الناس بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا ، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الأشخاص إلى أراضيها". 

وتابع "وبدلاً من ذلك ، فإنهم ينتهكون التزاماتهم باعتقال هؤلاء الرجال السوريين ونقلهم إلى تركيا لمواجهة أكثر التهم المشكوك فيها المتعلقة بالنشاط المزعوم في سوريا".

واعتقلت السلطات التركية وجماعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري الإرهابي المدعوم من تركيا مواطنين سوريين عربا وأكرادا بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين  شمال شرقي سوريا، بعد سيطرة تركيا الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا.

ونُقل الرجال إلى مراكز احتجاز في تركيا ، حيث اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جرائم بموجب قانون العقوبات التركي ، رغم أن الجرائم المزعومة حدثت في سوريا.

وثائق الاعتقال

وتمكنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على ومراجعة حوالي 4700 صفحة من وثائق ملف القضية التركية الرسمية المتعلقة باعتقال 63 مواطنا سوريًا في سوريا. وتشمل الوثائق سجلات النقل والاستجواب ، ومذكرات الاتهام ، وتقارير الشرطة والتقارير الطبية التي تم الحصول عليها من المحامين واللجنة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان ، وهي مجموعة تساعد المعتقلين.

كما التقت المنظمة بستة أقارب مباشرين لثمانية محتجزين - خمسة منهم كانت أوراقهم ضمن ملفات القضية - بالإضافة إلى اثنين من محامي المعتقلين.

وتشير أدلة أخرى وتقارير منشورة من مجموعات أخرى إلى أن العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى تركيا قد يصل إلى 200 شخص تقريبًا.

وتشير التقارير الواردة في مصادر إخبارية تركية موالية للحكومة إلى مواطنين سوريين محتجزين مؤخرًا نُقلوا إلى تركيا ، مما يشير إلى استمرار هذه الممارسة .

وتظهر الملفات الرسمية التركية في هذه القضايا أن التهم تشمل النيل من وحدة وسلامة أراضي الدولة ، والانتماء إلى تنظيم إرهابي ، والقتل. 

وتستند الاتهامات بشكل أساسي إلى مزاعم لا أساس لها من أن المعتقلين على صلة بوحدات حماية الشعب (المعروفة باختصارها YPG) ، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يقوده الأكراد في شمال شرق سوريا. 

وتعتبر الحكومة والمحاكم التركية حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب واحدًا ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي كانت تركيا تخوض معه صراعًا طويلًا منذ عقود في تركيا. 

اتهامات ملفقة

وتظهر مراجعة هيومن رايتس ووتش للوثائق أنه في معظم الحالات ، لم تقدم السلطات التركية أدلة على أن المعتقلين كانوا مقاتلين نشطين مع السلطات التي يقودها الأكراد أو أنهم ارتكبوا جرائم. 

وقال شهود وأقارب المحتجزين إن حوالي الساعة 1 بعد الظهر. في 14 أكتوبر 2019 داهمت مجموعة مسلحة موالية للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا منازل 15 رجلاً واعتقلتهم واقتادتهم إلى بلدة مبروكة السورية. 

وقالت عائلات المحتجزين إنهم فقدوا الاتصال بالرجال بعد ذلك ، ومضى شهر ونصف على الأقل قبل أن يكتشفوا نقل المعتقلين إلى سجن في محافظة شانلي أورفا التركية. 

ولموجب اللوائح التركية ، يحتاج أفراد الأسرة إلى رقم هاتف مسجل في تركيا للاتصال بأقاربهم المحتجزين ، ولكن اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، لم تتمكن عائلتان من الاتصال المباشر بأحبائهما.

وفي لوائح الاتهام الشكلية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش ، استشهدت سلطات الادعاء التركية بموقع الجريمة على أنه شانلي أورفا ، تركيا ، لكن التقارير المفصلة ، بما في ذلك بعض وثائق النقل ، تكشف أن أي سوء سلوك مزعوم كان من المفترض ان يحدث في سوريا حيث تم ضبط المواطنين.

فدية مقابل اطلاق السراح

وقال 4 من الأقارب إن الجيش الوطني السوري اتصل بهم بعد فترة وجيزة من الاعتقالات وطلب نقودًا لإعادة أقاربهم. 

وتمكنت عائلة واحدة فقط من أسر المحتجزين من التفاوض ودفع رسوم قدرها 10000 دولار أميركي لضمان إطلاق سراحه، لم يتم نقل هذا الشخص إلى تركيا.

وتشمل الوثائق صورا لبعض المعتقلين تظهر عليها كدمات وشفتان مشقوقتان وعلامات أخرى تتفق مع سوء المعاملة. 

وقال شقيق أحد المحتجزين إن شقيقه قال له عبر الهاتف إنه تعرض للضرب على يد الجيش الوطني السوري عندما اعتقلته قوات الأمن التركية فيما بعد.