بعد سنوات طويلة من هيمنتها على المشهد السياسي التونسي تقف حركة النهضة الآن على منصة القضاء ليتم محاسبتها على جميع جرائمها خلال العقد الماضي، وتطول قائمة الجرائم التي ارتكبها قادة الحركة وبعض عناصرها وأبرزها جرائم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لعمليات اغتيال وتبييض الأموال؛ الأمر الذي يضاعف من أزمات الحركة التي تنهار بالفعل بعد أن لفظها الشعب التونسي الذي ذاق المر خلال عشرية عرفت بـ"السوداء".

القبض على الهاربين

تعد محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين والتي انطلقت في 25 يوليو وذلك فضلا عن مطالبتهم للدولة بالاهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت الخطوات الفعلية لمحاسبة المتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية قانونيا، وتضمنت التحقيقات عددا من قيادات حركة النهضة الإخوانية إلى جانب عدد من المنتمين لذراعها السياسية ائتلاف الكرامة، وألقت السلطات الأمنية -خلال الأسبوع الماضي- القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بعد مرور أكثر من عام من هروبه من مذكرة جلب وذلك بعد صدور قرارات عسكرية بالقبض عليه بعد توجيه تهمة إضعاف روح النظام العسكري وإجراء اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، كما حددت المحكمة موعدا لمحاكمة الخياري في سبتمبر المقبل ضمن قضية من 4 قضايا يواجهها القيادي في ائتلاف الكرامة.

محاكمة الغنوشي

في السياق ذاته، يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق في عدد من القضايا المرفوعة ضده، والتي كان آخرها اتهامات وجهت له بالتحريض ضد قوات الأمن بعد وصفه لهم بالطواغيت في أحد تصريحاته، إلى جانب إجراء التحقيقات معه في قضايا أخرى متعلقة بغسيل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزبه والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتوجيه الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، وهو الأمر الطبيعي الذي يتماشى مع حجم جرائمهم المقترفة داخل مجلس النواب وتعطيلهم السير العام للجلسات في إطار صراعهم الرجعي الأحزاب التونسية؛ الأمر الذي أضر بالشعب التونسي ومصالحه.

الجناح العنيف

كما تأتي محاكمة نواب ائتلاف الكرامة، "الجناح العنيف" لحركة النهضة، متمثلة في اتهامهم بتوجيه خطابات الكراهية والتكفير الذي يبثونه، فضلا عن ممارسة العنف المادي داخل البرلمان، حيث حمل بعضهم السلاح مع ميليشيا أجنبية تابعة لتنظيم الإخوان العالمي وقاموا بالتحريض على الجهاد في سوريا وفق خطب لهم في مساجد صفاقس، وقد أكدت حركة "النهضة" التونسية، رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون النظر في إجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور وأوضحت الحركة في بيان لها نشرته عبر موقعها على "فيسبوك" رفضها لقرار إيقاف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والإعلان عن إيداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، فيما رأى البعض أن محاسبة المتورطين من نواب حركة النهضة تمثل مطلبا شعبيا، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بعد قيامه باستخدام الدولة وأجهزتها لصالح مشروع الإخوان في المنطقة، وكذلك قيامه بتوفير فرص الوجود للإرهابيين وتبييضهم بالقول إنهم يذكرونه بشبابه وهم في حقيقتهم يمارسون القتل والإرهاب الذي راح ضحيته شهداء من الجيش والأمن.

استعادة تونس

من جانبهم، يرى محللون حقوقيون أن الملاحقات القضائية لعدد من منتسبي تيار الإسلام السياسي ستشمل من تورطوا في الإرهاب والفساد والتطاول على مؤسسات الدولة بعد إفلاتهم من العقاب وفرارهم من العدالة طيلة سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يواجهون تهما تتعلق بالتورط في أنشطة إرهابية وكتابة تدوينات عنيفة وإرهابية بحق تونسيين بالإضافة إلى تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة من شأنها التأثير على القرار السياسي الوطني، موضحين أن النظام البرلماني سمح خلال العشرية الماضية لبعض الأحزاب لتحل محل الدولة وتساهم في إضعافها وتفكيك صلاحياتها وخرق القوانين.

واعتبروا أن المحاكمات التي انطلقت في 25 يوليو والتي جاءت بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وتغيير الحكومة وتجديد الدستور وسبقها خروج الشعب للشارع مطالبا بمحاكمة الفاسدين وإيقاف نزيف الفساد المالي والسياسي أمرًا كان ضروريًا لاستعادة تونس من يد الإرهاب.