محاولات جديدة يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية للتخلص من المعارضة وتفتيت أصواتها بعد أن كشفت أحدث استطلاعات الرأي انهيار شعبية أردوغان وحزبه؛ ما قد يهدده في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها عام 2023.

ومن بين التعديلات التي يرغب في إقرارها الحزب الحاكم، عدم اشتراط حصول المرشح في الانتخابات الرئاسية على أكثر من 50% من الأصوات للفوز والاكتفاء بحصوله على أقل عدد من الأصوات بالإضافة إلى تخفيض النسبة المفروضة على الحزب والتي يجب أن تمثله في البرلمان قبل تقديم مرشح له في الانتخابات من 10% حتى 7%.

مقترحات تعديل الدستور

قدم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مقترحا بتعديل قانون الانتخابات الوارد في القانون ويتضمن المقترح تخفيض نسبة حصول الحزب على مقاعد في البرلمان قبل خوض مرشحه لانتخابات الرئاسة من 10% حتى 7%، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واقترح الحزب في السابق نسبة أقل من 5%، إلا أن حزب الحركة القومية اليميني المتطرف الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية وافق على نسبة 7% الحالية.

وقالت بي بي سي: إنه خلال المناقشات حول التغييرات التي سيقترحها، فكر الحزب الحاكم في التخلص من النسبة تمامًا، حتى تدخل الأحزاب الصغيرة في الانتخابات دون أن تتطلع بالضرورة إلى الانضمام إلى تحالفات. 

تفتيت المعارضة

وكان هناك خيار آخر يتمثل في خفض الحد الأدنى للأحزاب الفردية إلى 7% مع إدخال عقبة جديدة قدرها 12% للتحالفات، وفقًا لموقع ديكن التركي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: إن مثل هذه الظروف ستضعف تحالف الأمة المعارض ضد تحالف الشعب الحاكم، لكن الأفكار ألغيت في النهاية.

ووفقا للموقع التركي فإن الدعم العام لتحالف أردوغان الشعبي انخفض من أكثر من 50% إلى حوالي 46%، مستشهداً بمتوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها 16 شركة استطلاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تم تقديم العتبة الانتخابية البالغة 10% وأعلى طريقة متوسطات للانتخابات، والمعروفة باسم طريقة د هوندت، في دستور عام 1982، الذي صاغته الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلاب عام 1980.

أما النظام الانتخابي الجديد، المسمى "نظام المنطقة الضيقة"، سيقدم مناطق معدلة بحيث يكون لكل منها سبعة نواب، وستؤدي إلى تفضيل الأحزاب الأكبر.

أظهرت عمليات المحاكاة أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما يصل إلى 12 مقعدًا إضافيًا في البرلمان، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت بي بي سي: إن الاقتراح يسعى أيضًا إلى شروط أكثر صرامة للأحزاب السياسية للاستفادة من منح الخزانة. 

ويتعلق هذا بحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، الذي انتقده بشدة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الحاكم. 

وطالب حزب الحركة القومية عدة مرات بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني (PKK).