مطالب بسحب الثقة من "الغنوشي".. وسياسي تونسي: "النهضة" تبتز البرلمان والحكومة

مطالب بسحب الثقة من
راشد الغنوشي

تتصاعد الأصوات لحركة النهضة التونسية "الذراع السياسية لجماعة الإخوان" في البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيسه، زعيم الحركة راشد الغنوشي، ولاسيَّما بعد الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب وإدخال أحد ممثليه إلى قبة البرلمان.

وطالب نواب "الدستوري الحري" إلى تأييد مسعى سحب الثقة من راشد الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب، لافتين أن الغنوشي أصبح "يشكل تهديداً على أمن تونس".

كما دعت بقية النواب في البرلمان التونسي إلى الانضمام لاعتصام الحزب الدستوري الحر، المطالب بسحب الثقة من الغنوشي، مشددة على أن الحزب سيظل في "اعتصام مفتوح" حتى الاثنين، لمعرفة مدى تفاعل النواب والسلطات مع تحرك الحزب.

ويأتي هذا التحرك، بعدما أدرك الحزب، بحسب أعضائه، أن البرلمان وجلساته ومشاريع قوانينه المطروحة "لم تعد حكراً على نواب البرلمان فحسب، بل هناك جهات متهمة بالإرهاب تدخل هذه الجلسات وتتلقف كل المعلومات وخلاصة ما يرشح عنها".

تعثر برلماني بسبب "الغنوشي" 

قال السياسي التونسي مهدي عبدالجواد، القيادي في حزب تحيا تونس، إن تونس تعيش حالياً على وقع انقسام حاد يظهر في تعثر العمل البرلماني بفعل تواجد رئيس حزب النهضة في رئاسة المجلس، مضيفاً: "تواجده خلق تداخلاً بين صفته الرسمية وصفته الحزبية؛ إذ زج المعارضة بالمجلس وبتونس في سياسة المحاور، من خلال تقاربه مع المحور التركي ومع الإخوان وممثلهم في ليبيا".

تابع عبدالجواد في تصريحات لـ"العرب مباشر": "كما يظهر القلق من خلال الصراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وحركة النهضة ورئيسها؛ إذ يعتقد الرئيس وأنصاره أن راشد الغنوشي زعيم النهضة سطا على صلاحيات الرئاسة في العلاقات الخارجية، وأنه يتدخل في مسائل حسمها الدستور"، لافتاً إلى تحذيرات قيس سعيد المتكررة بكون ما يحصل من النهضة وحليفها "ائتلاف الكرامة" يمثل تهديداً لأمن البلاد ويهدد بتفجيرها من الداخل.

تهديدات الحدود التونسية الليبية

تابع: "تحذيرات تزامنت مع تحركات احتجاجية يقوم بها بعض القوى الفوضوية في المناطق الحدودية الجنوبية مع ليبيا، استهدفت قوات الأمن وحتى قوات الجيش الوطني، وهو ما يعتبره الملاحظون تصعيداً خطيراً، خاصة أن محافظة تطاوين هي منطقة تسيطر عليها النهضة وحلفاؤها".

وأشار عبدالجواد، أن آخر مجالات الصراع هي الحكومة التونسية؛ إذ بعد تفجر قضية رئيس الحكومة، التي تعرف بقضية تضارب المصالح، والتي يتهم فيها إلياس الفخفاخ بالفساد، انطلقت النهضة في الضغط عليه وابتزازه، ويبدو أنها تربط بقاءه في منصبه باستجابته لطلباتها في التعيينات في المناصب العليا وكذلك فتح مشاركة حلفائها في الحكومة، مشيراً أنه لا يمكن الحديث اليوم على معارضة بل على معارضات، من داخل المنظومة وحتى من خارجها.