تشهد السودان العديد من الأحداث الساخنة في الفترة الأخيرة ومنها ما هو علي الصعيد الإقليمي مثل النزاعات الحدودية مع إثيوبيا أو بسبب ملف سد النهضة التي تحاول أديس بابا استغلاله سياسياً أيضا، ولم تسلم السودان من أفعال نظام البشير السابق الذي تسبب بالعديد من المشاكل التي تحدث للسودان اليوم ومنها أخيرا وليس بأخير محاولات الانقلاب العسكري الأخيرة التي حاولت مجموعة من ضباط تابعة لهذا النظام القيام بها قبل أن يتمكن الجيش السوداني من السيطرة على الأوضاع. 

مصادرة أصول حماس بعد تعاون البشير

ولم تمر أيام علي محاولة الانقلاب العسكري التي قادها ضباط من نظام البشير السابق حتي قامت السودان صباح اليوم بمصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيه؛ حيث كانت بمثابة مورد هام لنشاط الحركة عن طريق غسيل الأموال.

وكشفت لجنة مكونة من  مسؤولين سودانيين مسؤولة عن تفكيك نظام البشير، عن تسهيلات كبيرة قام بها هذا النظام لحركة حماس سمحت لهم بغسيل الأموال بطريقة غير مشروعة تضمنت أصول عقارات وأسهم وشركات وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وقال وجدي صالح أحد أعضاء اللجنة وفقاً لتقارير صحفية: إن السودان أصبح بلدا لغسيل الأموال، مشيراً إلى أن نظام البشير كان بمثابة غطاء كبير لهذه الجرائم المالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

السودان مصدر للإرهاب

ووفقا لتقارير صحفية فإن السودان كانت بمثابة قاعدة أجنبية تمكن أعضاء حركة حماس بنقل الأموال والأسلحة الإيرانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلي نقلها للدول المجاورة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

ولم يكن هذا الأمر محل اندهاش للكثير خاصة وأن حركة حماس قد شهدت دعماً كبيراً وبشكل علني من البشير ونظامه، حيث فضح أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير بأن حركة حماس كانت تحصل على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء الضريبي وغيرها من المميزات الاستثمارية الأخرى والتي كانت حصريا لأعضاء حماس دون غيرهم من المستثمرين.

بدايات وفضائح استثمارات حماس 

ووفقا لتقارير صحفية فقد بدأت حماس استثماراتها في السودان على شكل مشاريع صغيرة  قبل أن يتوسع الأمر ويشمل العقارات والأراضي وغيرها من الاستثمارات كبيرة الحجم من حيث الأصول.

وفي تقارير إخبارية ألمانية قد كشفت أن حجم استثمارات حماس السرية الدولية قد بلغت نصف مليار دولار وذلك في عام 2018، مشيرة إلى أن المحفظة تضم 40 شركة دولية تنشط في قطاع التشييد والبناء وتديرها عبر مقراتها بأكثر من دولة في الشرق الأوسط.

وفضحت الوثائق والتي تم الحصول عليها من جهاز خاص بحركة حماس أن أعمال الحركة قد تركز خلال العشرين عاماً الماضية على دول بالمنطقة بعينها ولكن نقلتها مؤخرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى أنقرة بعد الإجراءات المالية الصارمة التي اتخذتها بعض الدول للقضاء على غسيل الأموال؛ ما أجبرها على نقل أعمالها إلى تركيا والتي تعتبر ملاذاً آمنا لغسيل الأموال ونقل الإرهابيين في الشرق الأوسط. 

وخلال عام 2015 فرضت الولايات المتحدة الأميركية على مجموعة استثمارية شهيرة قيل إن مديرها يستخدمها لتمويل حركة حماس، فيما أشار ماثيو ليفنت والذي يقود الآن برنامج مكافحة الإرهاب بمعهد واشنطن أن حماس قد قامت بنقل الكثير من أنشطتها إلى تركيا؛ حيث إن الكثير من أنشطتها مرتبط باسم إحدى الشركات هناك.

عوائد الاستثمار 

وكشفت الصحف الألمانية في تقاريرها مطلع العام الحالي أن هذه المحفظة الاستثمارية لحماس بتركيا بيد أحد الأشخاص الذي يسافر مراراً وتكراراً من لبنان إلى أنقرة.

وتشير التقارير أن عوائد هذه الاستثمارات يتم إنفاقها على رواتب القيادات وبعضها إلى عرب يقيمون في الكيان الصهيوني، بينما يتم اقتطاع نصف هذه العوائد لتمويل الإرهاب والعنف في المنطقة، موضحة أنه يتم استخدام نفس أدوات الجريمة المنظمة؛ حيث يتم استخدام الصرافين بدلاً من البنوك لتحويل الأموال للتهرب من سلطة الضرائب ومراقبة أوجه إنفاق هذه الأموال.