منذ بداية أزمة اليمن ويقف النظام القطري متربصًا وساعيًا لتوسيع نفوذه على أرض اليمن لتحقيق أجندات تجمعه بحلفائه في إيران وتركيا، ونجح النظام القطري في تثبيت أقدامه مستغلًا الصراع بين الحوثيين والنظام اليمني بعد أن تسبب التدخل القطري في إنقاذ الحوثيين  بين عامي 2004 و2010، حيث كاد الجيش اليمني يقضي على آخر معاقل الحوثي في مطرة الجبلية، بشمال صعدة، تدخلات النظام القطري تسببت في خلق أزمات عديدة عانى منها الشعب اليمني بالكامل.

قطر فتحت خزائنها لتوسيع نفوذها في اليمن

عقب عدة تحولات إستراتيجية، اتبعت قطر مجموعة من الخطط السياسية لوضع قدم في اليمن، من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث دعمت قطر الجمعيات التابعة للتنظيم، وكذلك المدارس والمعاهد الدينية، خصوصاً في محافظات الجنوب، وتحقق ذلك النفوذ السياسي بشكل أكثر قوة، مع مشاركة الحزب اليمني للإصلاح، وهو الذراع السياسية للإخوان في المشهد السياسي اليمني.

وكشفت تقارير عن تقديم الدوحة أراضٍ ومنح سكنية لعدد كثير من قيادات حزب الإصلاح، مقابل شراء ولائها، وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة الإعلام السعودية، الدكتور عبده المغلس، أنّ "قطر قدمت رشاوى لقيادات كبيرة من أعلى الهرم إلى مستوى وزراء وقادة ألوية عسكرية، وقامت باستخدام أولئك القادة في عرقلة عمليات التحالف العربي في اليمن، وفي تنفيذ عمليات اغتيالات عدد من القادة الجنوبيين، تحت حجج نيران صديقة بالخطأ، ولذا فإن دور قطر التخريبي سيزداد إن لم يتم وضع حد نهائي له، خاصة بعد انكشاف الحقائق أمام الجميع".

التقارب القطري الإيراني نقطة تحول في مصير الحوثيين

وعلى الجانب الآخر، ومع التقارب القطري الإيراني، في أعقاب المقاطعة العربية، عادت الدوحة إلى مساعدة ودعم الحوثيين في اليمن، حيث أفادت تقارير بأنّ قطر دربت مجموعات إعلامية تابعة للحوثي، وأنّها ساعدت على إطلاق ودعم قناة المسيرة الحوثية، وهو الأمر الذي دفع، معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، إلى توجيه اتهام صريح لقطر بنشر الفوضى في بلاده، ودعم الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح، وتسهيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميلشيا الإرهابية .

ويرى مراقبون أن هناك تناغما كبيرا بين الدوحة وطهران في دعم الفصائل المسلحة، التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك دعم ميليشيات الحوثي، وأيضاً تنظيم القاعدة في اليمن، ورغم مشاركة الدوحة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتضح أنّها كنت تدعم ميليشيات الحوثي، وتزودهم بمعلومات عسكرية.

وأضافوا: ذلك ما دفع المملكة العربية السعودية والإمارات إلى إنهاء التواجد العسكري القطري داخل هذا التحالف، لكن الدور القطري لم ينتهِ، فهناك أذرع للدوحة وممثلون عن قطر في اليمن، مثل حزب الإصلاح الإخواني، الذي تدعمه الدوحة إعلامياً وعسكريًا وماليًا، وينفذ أجندتها، وكان آخرها مهاجمة عدن، التي تعتبر مقرًا للتحالف العربي.

تفكيك اليمن أبرز أهداف النظام القطري لتثبيت أقدام إيران وتركيا في المنطقة

وقد أكدت مصادر مطلعة وجود تحالف بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكل من طهران وأنقرة، حيث تحدث قائد الجناح العسكري للإصلاح في مدينة تعز، عبده فرحان المخلافي عن صفقة أسلحة تركية في الطريق، ومساعدات إيرانية، لتوحيد الجبهة اليمنية في مواجهة التحالف العربي، وبسط السيطرة على باب المندب، ولم يستبعد القائد العسكري الإخواني دخول ميليشيات الحوثي ضمن هذا التحالف.

كما لفتت المصادر إلى تفاقم النفوذ القطري داخل تيار ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، ودفعها نحو إفشال اتفاق الرياض، والتحريض على مواصلة الصراع العسكري بين القوات الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي؛ ما يهدد الشق السياسي من اتفاق الرياض، ما يعني تواصل العبث القطري بمقدرات اليمن، لصالح تحقيق أجندة سياسية، يكون لتركيا وطهران دور فاعل فيها بتفكيك اليمن ونشر الميليشيات ووضع قدم لإيران وتركيا داخل الأراضي العربية.

النظام القطري شريك في كل جرائم الحوثيين

يقول حسين حدرة، 34 عامًا، التدخل القطري في الشؤون اليمنية أضر بالملايين، فكل مساعداتها تأتي على شكل سلاح وتمويل لكيانات إرهابية، بدلًا من المساعدة الإنسانية، فكل تحرك يكون وراءه أهداف أخرى تضر بالشعب اليمني.

وأضاف: في السنوات الماضية لاحظ الجميع دعم الدوحة غير المسبوق لميليشيا الحوثي بما يجعلهم شركاء في كل جريمة ارتكبتها تلك العناصر المسلحة ضد الشعب اليمني، فالدعم القطري لم يتوقف عند المال بل أصبح دعما إعلاميا هائلا يتعمد طمس الحقيقة والتعتيم على جرائم الحوثيين.

وتابع: فلم تنقطع التمويلات المتفرقة الأخرى التي يتسلمها شيوخ قبليون وقيادات عسكرية، تنتمي لحزب الإصلاح اليمني، ذراع الإخوان في البلاد، وبالتالي لا تزال الدوحة تعمل على إفشال أي اتفاق سياسي ينهي أزمة اليمن، محاولة استغلال نفوذها عبر حزب الإصلاح الإخواني، وميليشيا التمرد الحوثي في الوقت نفسه.