تهاوى الاقتصاد اللبناني إلى أدنى مستوياته، وسط عجز من الحكومة على إيجاد حلول جذرية مما دفع الشارع اللبناني إلى الغليان من جديد، خاصة بعدما فقدت العملة الوطنية 70% من قيمتها.

وبعد وصول سعر الليرة اللبنانية إلى قرابة 6 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازي ، مما أدى إلى زيادة غضب اللبنانيين الذين خرجوا للاحتجاج على أداء الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم، ونظموا مظاهرات وأغلقوا الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.

الدَّيْن اللبناني الأعلى عالميًّا

صنف الدَّيْن اللبناني الثالث عالميا بسبب حجمه، حيث بلغ 91 مليار دولار في نهاية 2019 ويبلغ 157.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيًّا في نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد السودان.
وسجل معدل النمو في لبنان حتى عام 2018 نسبة 0.07%، وفي عام 2019 كان 0% ومن المتوقع في 2020 أن يكون بالسالب.

وفي مارس 2020 أعلن لبنان تخلفه عن سداد أقساط الدَّيْن السيادية المستحقة عليه حيث توقف عن سداد أقساط الربع الأول من 2020 والذي كان يقدر بـ1.2 مليار دولار في حين أن إجمالي الأقساط المستحقة على لبنان خلال 2020 هي 4 مليارات دولار.

وشهد سوق العمل في لبنان انتكاسة كبيرة حيث فقد أكثر من مليون لبناني وظائفهم وأصبحوا بلا عمل، نظرًا لعجز لبنان عن جذب استثمارات خلال العامين الماضيين وتوقف كثير من الشركات والمصانع، كما أن معدل الفقر تجاوز 51%.

ملامح المستقبل

لا يزال مستقبل الاقتصاد اللبناني غامضا في ظل اشتعال الغضب الشعبي على خلفية الانهيار المتواصل لليرة، فيما يعكف مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، في جلسات متواصلة لاحتواء أزمة العملة المنهارة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن الحكومة تعكف على خطوات اليوم الجمعة لتعزيز عملة البلاد الليرة المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200.

تجدد التظاهرات 

وعادت التظاهرات للتجدد في لبنان على مدار اليومين الماضيين؛ احتجاجًا على انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد إلى أسوأ حالاتها، إضافة إلى رفض سياسات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حسان دياب.

واتخذت التظاهرات منحنًى أكثر تصعيدًا، لاسيما بين المتظاهرين والجيش اللبناني وعناصر حزب الله، والتي وصلت إلى تدمير منطقة وسط المدينة، بسبب إرهاب حزب الله.

ومنذ أسبوع بدأت شرارة الأحداث بمواجهات عنيفة بين محتجين لبنانيين من جهة يقال إنهم محسوبون على الطائفة السنية، وعناصر من أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، بعد أن أقدمت هذه العناصر على مهاجمة المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت، ما أدى إلى تدخُّل قوات الجيش اللبناني، فيما أخذت عناصر حزب الله في استفزاز المتظاهرين.

غضب شعبي وأطماع تركية

من جانبه اعتبر  الكاتب الصحفي والخبير السياسي محمد الرز، أن تصاعد العنف بالتظاهرات عاد على هذا النحو بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل مريع بعد جائحة كورونا، فضلاً عن فشل حكومة دياب في تقديم حلول ناجزة لعمل الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لكي يقدم مساعداته.

وتابع في تصريحات لـ"العرب مباشر": "فضلا عن عودة منطق المحاصصة السياسية والطائفية إلى تقاسم التعيينات الإدارية في مختلف الوزارات والمرافق عَبْر التهديد بسحب بعض الوزراء وممارسة الضغوط التأزيمية على الحكومة".

وأبدى الرز تخوفاته من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الساحة اللبنانية، مؤكداً أن تركيا  تشحن النفوس مذهبيًا لتحقق حلمها الموهوم بزعامة المسلمين وينشط عملاؤها في الشمال اللبناني.

حزب الله يتحمل المسئولية 

فيما اعتبر الدكتور بشير عصمت المحلل اللبناني، أن حزب الله يتحمل ما وصلت إليه الأمور في لبنان، لافتًا أن الحكومة الحالية تدين بالولاء لحزب الله وإيران وليس للبنان، وأنها تقوم بحماية مصالح حزب الله في لبنان.

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": "حتى صندوق النقد الدولي لديه شروط لمساعدة لبنان متعلقة بحزب الله، خاصة بتأمين المعابر غير الشرعية ووقف عمليات التهريب، وهي أمور خاصة بتنقلات حزب الله بين سوريا ولبنان ومن المستحيل أن تقف"، مؤكدًا أنه حتى الدول الأوروبية والعربية تطالب دائمًا بنزع سلاح حزب الله، وكفّ يده عن الدولة اللبنانية.