بغداد تنتفض ضدّ ممارسات أردوغان وخبير: العراقيون سيقاطعون تركيا
تتخذ السلطات العراقية عدة خطوات للتصعيد ضد الانتهاكات التركية التي يشهدها العراق منذ فترة كبيرة، العراق قرر الانتفاضة ضد تجاوزات أردوغان ومعاملة مسؤوليه بالمثل والإعلان عن منع استقبال المسؤولين الأتراك على الأراضي العراقية بسبب الانتهاكات المتكررة من الجانب التركي لسيادة العراق وأراضيه، أطماع أردوغان في العراق أصبحت واضحة الآن بعد نشر الرئاسة التركية لخريطة تظهر التمركزات العسكرية التركية في العراق على غرار ما حدث في إدلب السورية وهو ما أثار غضب العراقيين الذين أصبحوا موقنين من رغبة أردوغان التوسعية على حساب سيادتهم وأراضيهم وطمعًا في الثروات العراقية.
العراق يقرر غلق حدوده في وجه تركيا ومسؤوليها
أعلن العراق، إلغاء زيارات مسؤولي تركيا وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليه، الخارجية العراقية قالت في بيان لها "تعاملنا بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق ردا على انتهاك تركيا لسيادتنا ".
وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة ومستنكرة لانتهاك تركي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة، حيث أكد الوزراء العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.
وعلى إثر ذلك، ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التي كانت مقررة، الخميس الماضي، واستدعى سفير أنقرة، احتجاجا على الاعتداءات التركية، ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة المسلحة.
انتقادات داخلية وخارجية ضد أردوغان بسبب سعيه لإنشاء "إدلب جديدة في العراق"
وكانت أنقرة قد واجهت انتقادات حادة بعد نشر الرئاسة التركية خريطة مواقع انتشار جيشها في شمال العراق، وأظهرت الخريطة وجود 37 موقعا عسكريا تركيّا ضمن حدود شمال شرق إقليم كردستان العراق، وبعمق يصل في بعض المناطق إلى 40 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.
كما أقام الجيش التركي حزاما عسكريا على طول شمال العراق، بعمق بين عشرين وأربعين كيلومترا، وتظهر الخريطة نشر تركيا وحدات عسكرية بالقرب من عاصمة الإقليم أربيل، وكذلك بالقرب من مدن زاخو ودهوك وبعشيقة.
الخريطة أثارت انتقادات حادة، حتى داخل تركيا، فأحزاب المعارضة اعتبرت أن نشر الخريطة بهذه الطريقة، يتناقض مع الطرح المعلن لتركيا الذي يؤكد على وحدة الأراضي العراقية، فقد جاء انتشار الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، ضمن عملية أطلق عليها "مخلب النمر"، بزعم تعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، لكنها أسفرت عن سقوط مدنيين وتدمير أملاكهم.
أما خطوة نشر خريطة انتشار الجيش، فيراها البعض خطوة تمهيدية تسعى تركيا من ورائها لتثبيت قواعدها العسكرية هناك، على غرار ما حدث في إدلب السورية، التي سبق وأن نشرت تركيا أيضا خريطة مواقعها العسكرية بها.
الدرس العراقي لـ"إيران" سيتكرر مع تركيا قريبًا.. والحكومة العراقية تستعد لإشراك "مجلس الأمن"
يقول رائد العزاوي، المحلل السياسي العراقي، إن قرار الحكومة العراقية بالتعامل مع الدولة التركية بالمثل ووقف التأشيرات كان أمر طبيعيًا ومتوقعًا، مضيفًا أن الاتفاقية العراقية التركية التي تسمح بالانتقال المباشر والحصول على سمات الدخول عن المطارات والنقاط الحدودية المشتركة أمر يجب إعادة النظر فيه.
وأضاف العزاوي، القرار العراقي يمثل أهمية بالغة في الوقت الحالي، خاصة بعد أن علمت من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن القرار هو مجرد بداية لسلسلة من القرارات أهمها اتخاذ الحكومة قراراً بمقاطعة للبضائع التركية مشابهة بالحملة التي قامت ضد البضائع الإيرانية والتي كبدت إيران خسائر تقدر بمليار ونصف المليار دولار خلال 3 أشهر فقط.
وتابع المحل السياسي العراقي، في مقابل الحملة الحكومية يقوم كبار التجار والشخصيات العامة ورجال الأعمال في العراق بحملة مماثلة على المستوى الشعبي، مضيفًا أن القيادة العراقية الآن تنظر إلى البحث عن مخارج دولية أخرى غير الجهود الشعبية والجماهيرية.
وأشار العزاوي، إلى أن الحكومة العراقية تستعد جديًا لإشراك مجلس الأمن الدولي في الأزمة، فالأسبوع المقبل بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، سيطرح موضوع الذهاب إلى مجلس الأمن بعد أن يضمن الحصول على وعود بدعم الولايات المتحدة الأميركية للموقف العراقي الهادف لوقف العدوان التركي على السيادة العراقية.
وأشار العزاوي إلى استمرار الجهود والاتصالات بين العراق والإمارات والسعودية والبحرين ومصر كداعمين للجهود العربية لوقف العدوان التركي ضد الدول العربية، مضيفًا أن هذه الجهود ستظهر واضحة خلال شهر سبتمبر القادم الذي يشهد اجتماعًا هاما لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وسيتم طرح الأمر للنقاش خلال الاجتماع لجمع الجهود العربية لوقف هذا العدوان التركي.
وأوضح العزاوي أن السلطات العراقية أمرت بتحريك قواتها إلى الحدود للتصدي للعدوان التركي إلا أن الجهود العراقية دائمًا ما تصطدم بعقبة كبيرة وهي الاتفاقية التي وقعت عام 1985 بين الحكومة العراقية والتركية والتي سمحت بدخول القوات التركية لمسافة 30 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية مضيفًا أن هناك أزمة متشعبة وللأسف يشارك في تأجيجها بعض القيادات الكردية في العراق حيث لديهم إصرار على احتضان قيادات حزب العمال الكردستاني التركي مما سمح لتركيا بالتطاول على السيادة العراقية وأعطوا لأردوغان ذريعة للهجوم على شمال العراق.
واختتم العزاوي حديثه قائلًا "بالطبع هذه الانتفاضة ما بين شعبية وسياسية تحتاج لجهود أكبر فلا ننسى أن النظام التركي متغلغل في الجسم العراقي فهناك عدد كبير من الشركات العاملة في العراق تركية الجنسية وهناك استثمارات عراقية كبيرة في تركيا وهناك لاجئون عراقيون كثر في تركيا حصلوا على الجنسية التركية.
وأضاف كل ذلك سيؤثر على شكل العلاقة مع تركيا، موضحًا أن في حالة عدم اتخاذ الحكومة العراقية قرارات أكثر جدية من ذلك، والذهاب إلى تغيير هذه الاتفاقية والضغط عبر مجلس الأمن الدولي وعبر الجامعة العربية لن يحدث تغيير في الموقف التركي الذي يسعى أردوغان لإملاء شروطه على المفاوضين العراقيين في المستقبل.