فشلت كافة محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجاله للتشويش على الانهيار الاقتصادي وخسائره المتتالية في حروبه الخارجية وعدم جني أي مكاسب، وتحميل الميزانية التركية أعباء مالية كبرى، ليلجأ أخيرًا إلى جدل عقوبة الإعدام والتي من الصعب تطبيقها في تركيا دون موافقة المعارضة.

العقوبة تتناقض مع قرار الحكومة بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول

أكد موقع "أحوال" التركي، أن دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، الشريك الصغير لتحالف الشعب الحاكم، بدأ نقاشًا جديدًا بالإعلان عن اقتراحه بإعادة عقوبة الإعدام في ظل انتشار القلق في الشارع التركي بعد ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي والسياسة الخارجية العدوانية للحكومة التركية.

وقال بهجلي: "إن التغاضي عن جرائم قتل أطفالنا الأبرياء التي تنعكس في وسائل الإعلام كل يوم ووفيات النساء المتنكرين في صورة انتحار، لن تتوافق أبداً مع إيماننا وثقافتنا. وفي هذا الصدد، فإن إدراج عقوبة الإعدام في تشريعاتنا مرة أخرى سوف تردع الجرائم البربرية والمرضية"، مستشهداً بتزايد حوادث العنف ضد المرأة والاغتصاب والاعتداء الجنسي وقتل النساء.

وأوضح الموقع أن تركيا كانت قد ألغت عقوبة الإعدام عام 2004، علمًا بأنها لم تنفذ أي عقوبة إعدام منذ عام 1984، وإعادة هذه العقوبة ستنهي محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار الموقع إلى أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، عاد الجدل مرة أخرى المتعلق بعقوبة الإعدام من أجل معاقبة مدبري المحاولة، ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا المقترح قائلاً: "إذا أقر البرلمان القانون سأصادق عليه دون تأخير".

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، استجاب بكل حماس لدعوة بهجلي، وسط غضب شعبي ورفض من المعارضة، الذين يدركون جيدًا أن القرار ليس من أجل انتشار الجريمة كما يدّعوا وإنما للتخلص من المعارضة في أقرب وقت.

عقوبة الإعدام هدفها تشتيت الشعب عن الأزمات الكبرى في تركيا

وانتقد حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA)، بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية العام الماضي، بشدة الاقتراح.

وقالت DEVA في بيان: "الحق في الحياة هو أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تحميها الدولة، نحن لا نقبل طرح مناقشة عقوبة الإعدام مرة أخرى لإخفاء اضمحلال البلاد بمناقشات فارغة ولا يمكن إعادة عقوبة الإعدام التي تترك ذكريات مريرة في ذاكرة بلادنا".

وأكد الموقع أنه في محاولة مشابهة لإعلان الاقتراح، حاول التحالف الحاكم في تركيا تغيير الأجندة السياسية وتجديد الدعم العام الذي فقده مؤخرًا بسرعة من خلال تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد في يوليو.

بعد ذلك، في 21 أغسطس، قال أردوغان: إن تركيا اكتشفت احتياطيًّا يبلغ 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة ساحلها الشمالي الغربي على البحر الأسود، وعندما أصبح من الواضح أن استخراج الغاز الطبيعي سيستغرق وقتًا طويلاً وأن المبادرة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، تضاءل تأثير الأخبار السارة بسرعة.

وأشار إلى أنه من المفهوم أن التحالف الحاكم وجد أنه من المناسب إعادة مناقشة عقوبة الإعدام إلى الواجهة، حيث أيد أردوغان أيضًا الدعوة من خلال التأكيد على أنه سيوافق على القرار.

وأوضح أنه في الوقت الذي يقترح فيه الحزب الحاكم وحليفه إعادة عقوبة الإعدام لحماية النساء من العنف، انسحبت الحكومة من اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف، وهو ما يعد تناقضًا كبيرًا للحزب الحاكم.

وأوضح أنه رغم أن الحكومة لديها أغلبية في البرلمان لإعادة إدراج عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، إلا أن هذا يتطلب أيضًا تعديلًا دستوريًّا يتطلب ثلثي الأصوات على الأقل، وهو أمر مستحيل من دون دعم أحزاب المعارضة في البرلمان، لا يمكن للحكومة الوصول إلى هذا العدد، ومن المستحيل الحصول على هذا الدعم من المعارضة، لهذا السبب، فإن دعوة بهجلي هي فقط لتغيير الأجندة.