تسيطر تداعيات انفجار مرفأ بيروت على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي بسبب فداحة الكارثة وحجم خسائرها غير المسبوق، واحتمالية تعرض دول أخرى لنفس الأزمة، أكثر الدول تعرضًا لتكرار الأزمة هنا حسب خبراء هي دولة ليبيا بسبب الانفلات الأمني وشحنات السلاح والمتفجرات التي تمررها تركيا ليلًا ونهارًا على مسمع ومرأى الجميع، حيث حذر خبراء من خطورة تزايد الوجود العسكري التركي بجانب صهاريج تحمل مخزونات ضخمة منذ أشهر بسبب عمليات الإغلاق.
 
صهاريج النفط ممتلئة عن آخرها.. والعمليات العسكرية التركية تهدد بإشعالها

من جانبه حذَّر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من خطر حدوث كارثة في موانئ النفط الليبية، بسبب تزايُد الوجود العسكري التركي مع وجود كميات هائلة من النفط، بسبب عمليات الإغلاق، حيث أوضح أن موانئ النفط مغلقة، والتصدير متوقف، فإذا تعرَّضت خزانات النفط لأي مصدر حرارة، أو أي مصدر اشتعال فستكون كارثة كبيرة جداً".

مراقبون أكدوا أن توقف صادرات الطاقة تسبب في وقف معظم عمليات الإنتاج، ولكن بعد أن امتلأت الصهاريج الخاصة بالتخزين عن آخرها، مؤكدين أن الخطورة لا تزال مستمرة بسبب ميليشيا الوفاق وقوات الاحتلال التركي التي تحاول توجيه ضربات للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يتولى حماية حقول وموانئ النفط التي تقع في نطاق سيطرته.

رئيس مؤسسة النفط الليبية أكد أن الكميات الضخمة من المواد البترولية المخزّنة في الصهاريج تشبه الآن قنبلة موقوتة بالفعل، فأي مصدر للحرارة -خصوصاً أننا في فصل الصيف، حيث تصل الحرارة في ليبيا إلى ما فوق 45 درجة مئوية أثناء النهار في المتوسط- يمثل خطورة هائلة.
 
إغلاق تصدير النفط أصاب "السراج وحلفائه" بالجنون.. والمخاطر تتضاعف

يقول محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي: إن امتلاء تلك المنشآت بكميات هائلة يعرض المنطقة بالكامل للخطر خاصة مع تهور الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق واستعدادها لإحراق ليبيا في سبيل السيطرة عليها، وهزيمة الجيش الوطني الليبي والاستيلاء على أموال النفط الليبي لتمويل الجانب التركي وشراء مزيد من المرتزقة لتدعيم ميليشياتهم.

وتابع: الوضع الأمني والوضع الاقتصادي يحتاج بشكل عاجل وضروري استئناف تصدير النفط وللتخلص من خطورة وجوده في مناطق تسعى ميليشيا الوفاق للسيطرة عليها مهما كان الثمن، ولكن المعادلة حتى الآن صعبة للغاية، فإذا قرر المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط يجب أن يجد آلية ما من شأنها تمنع وصول مليارات الدولارات لإشعال الحرب في ليبيا ودفع رواتب المرتزقة التابعين لميليشيات الوفاق.

وأضاف: أن الأزمات الاقتصادية تتكالب على الليبيين ولكن لا بديل عن وقف تصدير النفط بسبب استخدام أمواله في محاولة زيادة الدعم التركي لميليشيات السراج ودعم الوجود الإخواني في ليبيا، فتلك الفواتير جميعها يتم تسديدها من عائدات النفط الليبي.

موضحًا أن المشير خليفة حفتر قرر إغلاق تصدير النفط حتى يوقف إهدار موارد الدولة على الميليشيات والمرتزقة؛ الأمر الذي أصاب فائز السراج وحلفاءه بالجنون بسبب حاجتهم لأموال النفط الليبي ودفع حكومة السراج لفرض ضرائب باهظة على المواطنين لجمع أكبر عائد ممكن من جيوب الشعب الليبي حتى إذا وصل الأمر إلى نهبهم.
 
نخشى التهور التركي.. ونثق في قدرة الجيش الوطني الليبي على حماية منشآت النفط

في السياق ذاته يقول، مختار جدال المحلل السياسي الليبي، الجميع رأى أن قوات الجيش الوطني الليبي قامت حتى الآن بحماية المنشآت النفطية عسكريًّا واقتصاديًّا؛ خوفًا من إهدار أموال الشعب الليبي في شراء مرتزقة ودفع فاتورة الحرب الباهظة إلى الجانب التركي، فالجميع بالطبع يخشى التهور التركي الذي قد يؤدي إلى إشعال جزء كبير من ليبيا، ورغم ثقتنا في قدرة الجيش الوطني الليبي إلى أن لمخاوفنا ما يبررها.

وأضاف جدال: أن ميليشيا السراج تشعر بغضب شديد بسبب قرار المشير خليفة حفتر وقف تصدير النفط خاصة مع الأزمات المالية الطاحنة التي تسبب فيها القرار في ظل احتياج ميليشيات الوفاق لدعم متواصل من المرتزقة الأفارقة من جهةٍ والسوريين من جهةٍ أخرى، وهي الإجراءات التي تكلف خزينتهم أرقام هائلة شهريًّا.

وتابع: الجميع يرى الثمن الصعب الذي يدفعه الشعب الليبي الذي تحول من دولة مانحة إلى دولة تتلقى المساعدات بكل أنواعها في ظل ارتفاع معدلات الفقر جرَّاء إصرار حكومة السراج لسلب ونهب ممتلكات المواطنين واقتطاع رواتبهم لصالح خططها وميليشياتها، قرار المشير خليفة حفتر رغم قسوته فهو الحل الوحيد لحماية ثروات الشعب الليبي من الانتقال للخزائن التركية.

يقول جدال: الخطورة الحقيقية هنا هو تهور الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق التي تحصل على تسليح شديد التطور من الجانب التركي؛ الأمر الذي يهدد بكارثة تفوق كارثة بيروت إذا تعرضت تلك الخزانات إلى رصاصة واحدة كفيلة بتحويل المنطقة بأسرها إلى جحيم مشتعل، الوضع شديد الخطورة بالطبع، وحتى الآن نثق جميعًا في قدرة قوات الجيش الوطني الليبي في حماية منشآت النفط والدفاع عنها وعدم التفريط فيها.