رغم أنه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من 5 أعوام، إلا أن سجله الإجرامي والإرهابي لم يتم الكشف عنه بأكمله، لتخرج بين الحين والآخر المزيد من الفضائح للنائب الأول لمرشد الإخوان خيرت الشاطر، ما يثبت أن جهوده كانت لصالح التنظيم العالمي ومصالحه الشخصية والأجندات التخريبية وليس لمصر كما يدعون.

إدارة المشروع الإرهابي

كشفت تسريبات البريد الإلكتروني لمرشحة الرئاسة السابقة وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، أنه بعد وصول جماعة الإخوان للحكم في مصر، عقدت قطر اتفاقاً بين التنظيم الإرهابي وخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان مسبقاً، بضخ 100 مليون دولار، لإنشاء مؤسسة إعلامية تقودها الإخوان في المنطقة، يديرها الشاطر.

وثبت من خلال التسريبات أن نوايا خيرت الشاطر قبل وصول الإخوان لحكم مصر، كانت ضد مصلحة البلاد، وتصب في مصالحه ومصالح الجماعة في المقام الأول، وهو كشفته رسائله العديدة، وتنفيذه للتخابر لصالح دولة أجنبية أو لدى هيئة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد والتخابر معها.

وبعد ثورة 30 يونيو وحبس خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد العام السابق، انتقل ملف الإعلام للجماعة إلى يد حاميها الأكبر الإرهابي عزمي بشارة، مستشار تميم بن حمد بقطر، ليكون المحرك الأساسي لقنوات الإخوان الإرهابية، حيث اعتمد فيها على نشر الفوضى والشائعات في مصر والدول العربية؛ تنفيذاً للمخططات القطرية.

العمل الإخواني

يعتبر خيرت الشاطر من أهم قيادات الإخوان في مصر، حيث إنه انضم لهم بعد ولادته في محافظة الدقهلية عام 1950، وتخرج من كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، تزوج بإخوانية وأنجب منها 10 أبناء، والتحق بالإخوان عام 1974 بعد انفصاله عن منظمة الشباب الاشتراكي عام 1966 بينما كان في الصف الثاني الثانوي، ثم كان بعدها انضمامه للجماعة الإسلامية داخل الجامعات في السبعينيات أثناء وجوده في جامعة الإسكندرية.

تولى سريعاً عدة مناصب مهمة في الجماعة الإرهابية، حتى التحق بمنصب في مكتب الإرشاد الإخواني عام 1995، خلال عهد المرشد الراحل للإخوان محمد مهدي عاكف، وتم انتخابه في تلك الفترة نائباً ثانياً للمرشد بعد النائب الأول محمد حبيب الذي ترك الجماعة وانشق عنها، ليصبح بعد ذلك النائب الأول للمرشد محمد بديع.

بجانب تلك الخطوات بين الإخوان، عمل الشاطر مدرساً مساعداً في كلية الهندسة بالمنصورة عام 1981 إلا أنه تم طرده من الجامعة بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ليتجه إلى العمل بالتجارة، ويركز على اقتصاديات الإخوان في مصر فأسس العديد من الشركات باسمهم، ومنها إلى تدشين أخرى في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا وتركيا، لدرجة مشاركة نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحدى الصفقات، وساعده ذلك العمل التجاري في أن يتولى منصباً كبيراً في الإخوان ويتمتع بمكانه مرموقة، حيث تخطت ثروته حاجز 500 مليون دولار.

ورغم ذلك، سيطرت عليه الأفكار المتطرفة؛ ما أدى إلى سجنه 6 مرات قبل ثورة 25 يناير عام 2011، أولها عام 68 لاشتراكه في مظاهرات الطلاب، وقضية سلسبيل الشهيرة عام 1992 حيث كان يسعى الإخوان للانقضاض على حكم مصر، وأيضاً في عام 2006 بقضايا تتعلق بالإرهاب، ليخرج من سجنه في مارس 2011 بعفو صحي من المجلس العسكري وقتها.

حلم الرئاسة

بعد خروج النائب الأول من السجن، سارع لاستكمال مشروعه التخريبي في مصر، ليتولى إنشاء ذراع سياسية للإخوان وهو حزب الحرية والعدالة، بفضل ثروته، وتولى قيادته، وبات ظاهراً للعلن بقوته وسيطرته على الجماعة بعدما كان يفضل تجنب الأضواء، ثم أعلن خوضه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، ولكن تم استبعاده من السباق بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لأسباب صحية، لتدفع الجماعة ببديله وقتها محمد مرسي، الذي وصل للحكم، ولكن في غضون عام، ظهرت نواياهم الخبيثة ليلفظهم الشعب في ثورة ضخمة في 30 يونيو عام 2013.

وعقب ذلك سرعان ما تولى أفراد الجماعة نشر العنف والفوضى في البلاد لاسترداد الحكم، فدعا الشاطر إلى اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، لتحفيز مؤيدي الإخوان ضد القيادة السياسية وإرادة الشعب وقتها، قبل أن يتم القبض عليه مع قيادات الإخوان.

أحكام ضده

في 15 يونيو 2015، أصدر قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة بقضية التخابر مع حماس، ثم ألغت محكمة النقض، في 22 نوفمبر 2016، حكماً سابقاً من محكمة الجنايات بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي في قضية التخابر مع حماس، كما أصدرت المحكمة قراراً بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبّد بحق مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و9 قياديين آخرين بالجماعة بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية.

وأصدرت محكمة النقض، في 09 يوليو 2020، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر و4 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".