يبدو أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يعيش بعيدًا عن مشاكل وهموم الشعب التركي، الذي تتفشى به الأمراض والبطالة والمشاكل، بسبب أزمة الاقتصاد المنهار، فضلاً عن الليرة المتدنية لأقل المستويات، بينما يحاول حصد الأموال والثروة لنفسه.

زيادة راتبه

في الوقت الذي يعاني فيه الأتراك من فقر مدقع والبطالة وعدم وجود رواتب، سارع الرئيس "رجب طيب أردوغان" بزيادة راتبه السنوي عن رئاسته للبلاد في الموازنة الحكومية العامة الجديدة.

وشمل مشروع الموازنة الجديدة لعام 2021، المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ زيادة في راتب رئيس الجمهورية بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية، وهو ما أثار جدلاً ضخمًا بالبرلمان وبين نواب المعارضة.

وجاء ذلك، في الوقت الذي يدعو فيه "أردوغان" المواطنين بالتحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشدها البلاد، مطالبًا الجميع باتباع السياسات التقشفية.

جدل بالمعارضة

وأثار ذلك المشروع حالة من الغضب بين نواب المعارضة بالبرلمان، حيث قال رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، "أوزجور أوزيل"، بقوله إن رئيس الجمهورية "أردوغان" سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.

وأضاف "أوزيل" أنه: "بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب طيب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية... الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور... كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%؛ وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".

نفقات يومية بـ4 ملايين ليرة

وقبل أيام وجيزة، كان البرلماني عن حزب العمال التركي، "باريش أتاي"، كشف أن أردوغان ينفق بمفرده 4.5 مليون ليرة يوميًا وليست النفقات السرية داخلة في هذا المبلغ.

 وأعلن "أتاي" أن "أردوغان" ينفق بمفرده 4.5 مليون ليرة يوميًا وليست النفقات السرية داخلة في هذا المبلغ، مضيفًا أن إنفاق أردوغان بمفرده 1.7 مليار ليرة سنويا بواقع 4.5 ملايين ليرة يوميا، حيث إن تلك النفقات لا تتضمن النفقات السرية.

الانهيار الاقتصادي

يشهد الاقتصاد التركي أزمة عملة ضخمة منذ أغسطس 2018، فاقمتها العقوبات الأميركية والعجز الحكومي في إدارة الأزمة، وهو ما تسبب في هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، وارتفاع حادّ بمعدلات التضخم في مقابله انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزًا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضًا الشهر السابق.

وأضافت أنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارًا و209 ملايين ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارًا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزًا بقيمة 86 مليارًا و529 مليون ليرة.

ومنذ الأسبوع الماضي، واصلت الليرة التركية الوصول إلى القاع كاملاً، حيث سجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا أمامها، بعد أن وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها.

وتأتي تلك الزيادة بعد أن سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في أسبوع، بسبب وجود مخاوف من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة "بلومبيرغ" أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فداحتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.