ضمن سلسلة من الصفقات التي تؤكد دعم الدوحة لأنقرة فيما يعاني الاقتصاد التركي من أزمات متلاحقة، أعلنت تركيا عن شراء قطر حصة من بورصة إسطنبول؛ ما أثار غضب الشعب التركي من سيطرة قطر شبه الكاملة على كافة الفرص الاستثمارية وكبرى الأصول التركية وتحديدا التاريخية أو تلك التي تتمتع بأهمية كبرى في الشارع التركي.

ويرى الكثيرون أن حصة قطر من بورصة إسطنبول ما هي إلا مقابل للاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال زيارة تميم الأخيرة لأنقرة. 

صفقات غامضة

ووافقت قطر على شراء حصة في بورصة إسطنبول في واحدة من عدة صفقات تؤكد من جديد مكانة الدولة الخليجية الغنية كواحدة من أهم الداعمين الماليين لأنقرة في وقت يتعرض فيه الاقتصاد التركي لضغوط.

ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد استغل حاكم قطر تميم بن حمد آل خليفة زيارته إلى أنقرة يوم الخميس ليعلن أن هيئة الاستثمار القطرية "صندوق الثروة السيادية" للبلاد، ستشتري حصة 10% في بورصة إسطنبول من صندوق الثروة الخاص بتركيا مقابل مبلغ لم يكشف عنه. 

كما وافق جهاز قطر للاستثمار على شراء حصة في مركز تسوق فاخر في إسطنبول من مجموعة دوجوس القابضة التركية المتعثرة.

وستحصل شركة دوجوس، التي أُجبرت على إعادة هيكلة قروض بمليارات الدولارات وبيع أصول بعد انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في السنوات الأخيرة، على حوالي 300 مليون دولار مقابل الحصة البالغة 30%، وفقًا لبلومبيرغ.

ورغم أن قيمة الصفقات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تقدم دفعة لتركيا في وقت تعاني فيه البلاد من تضاؤل الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.6 مليار دولار العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، جاء حوالي 10% منه من قطر.

دعم قطري ضخم

وكتب تميم على حسابه عبر موقع "تويتر" أن الاتفاقات ستعزز "الشراكة المتنامية" بين قطر وتركيا. 

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن البلدين سيواصلان تعزيز روابطهما "غير القابلة للكسر".

وأرسلت أنقرة دعمًا عسكريًا لقطر في عام 2017 في استعراض للدعم بعد أن فرض جيرانها الخليجيون مقاطعة جوية وبرية وبحرية على الإمارة.

وردت الدوحة الجميل عدة مرات، حيث اعتادت على إنقاذ تركيا في أوقات الضغوط المالية.

وفي عام 2018، في خضم أزمة عملة حادة، وعدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، في حين أن القليل من الاستثمار المباشر قد تحقق، كان يُنظر إلى الإعلان على أنه عرض مهم للدعم، كما عززت قطر احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية من خلال اتفاقية مقايضة بقيمة 5 مليارات دولار.

هذا العام، أدى الانزلاق الجديد في الليرة وتداعيات فيروس كورونا إلى تجدد الضغط على اقتصاد تركيا البالغ 750 مليار دولار، وسعت الدوحة إلى دعم خزائن البنك المركزي التركي بأكثر من 15 مليار دولار.

وتضمنت اتفاقات يوم الخميس التزامات لزيادة التعاون بين العديد من وزارتي البلدين واتفاق لشراء ميناء تركي.

ووقعت شركة QTerminals، وهي مشغل موانئ قطري مملوك جزئيًا للدولة، صفقة بقيمة 140 مليون دولار لشراء محطة في مقاطعة أنطاليا التركية على البحر المتوسط من شركة Global Ports Holding المدرجة جزئيًا في بورصة لندن.