لم تكتفِ الحكومة الصومالية المؤقتة برئاسة محمد عبدالله فرماجو بالأزمات المتجذرة في الصومال، ما بين تدهور الملفات العديدة، والكوارث الطبيعية، كالجفاف، ثم موجات من الجراد، والمجاعات المتكررة يتبعها تفشي الأوبئة وآخرها فيروس كورونا المستجد، بل فتحت الحكومة المؤقتة التي تعاني من الضعف أبوابها على مصراعيها أمام الأنظمة الراعية للإرهاب وفي مقدمتها تركيا، ومنحتها الفرص للتوغل والتحكم في الشخصيات التي تتولى المناصب الإدارية والسياسية والعسكرية العليا في الدولة.

فساد مالي وإداري

ويقول شريف أحمد، الباحث في الشؤون الإفريقية: إن الحقبة التي حكم فيها فرماجو البلاد اتسمت بتكريس الفساد المالي والإداري والعمالة لدول أجنبية والقفز على الحكم برشاوى سياسية وانتشار المحسوبية واستغلال النفوذ لمسؤولي نظامه كبارا وصغارا في مختلف مفاصل النظام، بل وتعاونت مع جماعات وتنظيمات إرهابية، حيث يعتبر فرماجو وسيطا بين الاستخبارات التركية من جانب والقراصنة وجماعة الشباب الإرهابية في صفقات الرهائن.

مماطلة في إجراء الانتخابات

وأضاف: "فرماجو يماطل بشأن الانتخابات، حيث إنه أنفق أمولا طائلة في عام 2017 للفوز في الانتخابات السابقة، كما أنه فشل في استكمال مسودة الدستور وإجراء انتخابات مباشرة على موعدها، ولا يمكن التغاضي عن فساد المسؤولين في حقبته، لأنه لم يقم باختيار أي منهم بل كانوا يأتون بتعليمات من الخارج، وفوزه بالانتخابات جاء بالفساد وشراء الأصوات بأموال أجنبية".

أوضاع كارثية

فيما قال حسام نور، الباحث في العلاقات الدولية: إن فرماجو يقود الصومال إلى أوضاع كارثية، نظرا لأنه توسط وحكومته المؤقتة في العديد من الصفقات المشبوهة للإفراج عن الرهائن والتي كانت تقودها أجهزة استخبارات أجنبية، فضلا عن أنه استعدى بعض الدول العربية فسياساته الخارجية فاشلة، كما أنه فشل في فرض الأمن داخليا وبسط نفوذ الأجندات الخارجية وفشل أيضا في ملفات عديدة مثل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

الشعب يزداد فقرًا

وأضاف: "بلغت نسبة الفقراء في الصومال خلال العام المنصرم نحو 80% بين عدد السكان، ويعيش نحو 10% من السكان فوق خط الفقر بقليل، وهم على حافة الانزلاق إلى دائرة الفقر، وتعاني 9 من كل 10 أسر في الصومال من الفقر، في جانب واحد على الأقل من النقد أو الكهرباء أو التعليم أو المياه أو الصرف الصحي".