أدلة جديدة تكشف تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عناصر من تنظيم القاعدة لتسهيل عملهم في منطقة الشرق الأوسط. 

محادثة مشبوهة

وكشف تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن أردوغان سلم بطريقة غير قانونية هاتفًا آمنًا أصدرته الحكومة إلى ممثل ممول سابق للقاعدة حتى لا يمكن اعتراض محادثاته، ولتسهيل عمله داخل وخارج تركيا.

ووفقًا لاتصال تم التنصت عليه بين كبير موظفي أردوغان والذي يدعى حسن دوغان وأسامة قطب، الذي يمثل رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، الذي تم إدراجه كممول للقاعدة في كل من قوائم الخزانة الأميركية والأمم المتحدة لسنوات عديدة، ناقش الاثنان كيفية إعداد مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.
وخلال المحادثة بين دوغان وقطب، التي جرت في 18 مارس من عام 2013 عبر خطوط الهاتف المحمول العادية، أخبر كبير موظفي أردوغان قطب أن رئيسه، أردوغان، طلب من قطب الاتصال به على هاتفه السكني خلال ثلاث دقائق باستخدام الهاتف الآمن. 

وقال له: "هل علموك كيفية إجراء المكالمة؟" سأل دوغان؛ ما دفع قطب إلى الرد بالإيجاب، مشيراً إلى أنه تلقى في وقت سابق تدريبًا على استخدام الهاتف من قبل رجال أردوغان.

واستعرض قطب بإيجاز الطريقة التي سيجري بها المكالمة مع رئيس أركان أردوغان وقال إنه سيضغط على الزر الأخضر على الهاتف لإجراء المكالمة بشكل آمن.

هاتف مشفر

ووفقا لتحقيق الموقع، فإن الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة التي تم اعتراضها هو هاتف مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2، والذي تم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي (TÜBİTAK). 

يتم تنسيق توزيع الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT).

يبدو أن أردوغان أعطى الهاتف لقطب من أجل التواصل معه أثناء قيامه بأعمال تجارية مع عمه ياسين القاضي.
وكان قطب يتابع مصالح عمه في تركيا بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان بلال في مشاريع تجارية فاسدة ومريبة.

وفي مكالمة هاتفية أخرى بين دوغان وقطب في اليوم السابق، استفسر رئيس أركان أردوغان عن مكان قطب وسأل عما إذا كان بالقرب من مكتب أردوغان في إسطنبول في قصر دولما بهجة. 

ويبدو أن أردوغان أراد التحدث معه شخصيًا وأن كبير موظفيه كان على وشك استدعاء قطب، واتضح أن قطب كان في إيطاليا وقال إنه سيعود إلى تركيا في اليوم التالي.

كان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، لاستخدامه فقط عندما يتعذر عقد اجتماع شخصي. 

تحقيقات الفساد

كان كل من القاضي وابن أخيه وكذلك نجل أردوغان يقودون المشتبه بهم في تحقيق في فساد من قبل المدعين العامين في إسطنبول وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة في 25 ديسمبر 2013 من قبل المدعين. 

ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني الاعتقال من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام، بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.