"الكاظمي والحلبوسي".. حراس العراق من التدخلات الإيرانية
يقف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي حائط سد منيع أمام المخططات الإيرانية للسيطرة على العراق من خلال الميليشيات الإرهابية الممولة من طهران والأحزاب والسياسيين الممولين من نظام ولاية الفقيه.
وكانت آخر هذه المواقف، عندما قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إن "بعض القوى لعبت دورا أدى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات".
ورأى الكاظمي في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "الحرب استنزفت منا الكثير وكانت السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية. لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة".
تحديات مستمرة ضد الإرهاب
ودائما ما يشدد الكاظمي على أن الدم العراقي يجب أن يكون غاليا، ويعترف في كل مناسبة: "نواجه التحديات بقوة وباستمرارية، ولدينا عمليات استباقية كل يوم" ضد الإرهابيين.
ويؤكد الكاظمي دائما على ضرورة أن تهتم المؤسسات الأمنية بمنتسبيها، وأن تقوم بتدريبهم وحمايتهم، ومن ثم تقديم لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة، ويتابع: "هناك تلكؤ وعدم كفاية في هذا المجال، فأجهزتنا الأمنية تحتاج الدعم منكم وإسنادكم".
فيما عبر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تخوفه من تحركات الميليشيات المسلحة بعد انسحاب القوات الأميركية من بلاده، متسائلا: "ماذا عن خطر بنادق الميليشيات بالبلاد؟"
وخلال لقاء تلفزيوني سابق، أكد الحلبوسي وجود حالة قلق لدى القوى السياسية من المكونين السني والكردي من خطر البنادق التي تتحرك بعيداً عن غطاء الدولة ضمن إرادات إقليمية لتصفية خصومها ونشر الفوضى.
خطر سلاح الميليشيات
وأكد أن الأداء الحكومي ما زال متواضعا رغم حسن النوايا التي يحملها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصوصا في الجانبين الاقتصادي والأمني.
وتساءل: "كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة والكثير من القوى السياسية المشتركة في صنع القرار تمتلك أذرعًا مسلحة ولها تواجد رسمي في صفوف القوات المسلحة".
وحذر من عدم حصول الانتخابات المبكرة على اعتراف دولي في حال إجرائها تحت مظلة السلاح المنفلت وهشاشة الوضع الأمني الذي يعيشه العراق حاليا.
وتستخدم ميليشيات وفصائل مسلحة تابعة لإيران سطوتها العسكرية لفرض سياسات أمر واقع على المؤسسات الحكومية وموارد الدولة العراقية وتصفية الناشطين في ساحات التظاهر.