توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الزيادة المفاجئة في عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الطوارئ المناخية، وستسمح القواعد الجديدة لدول المواجهة بتسريع طلبات اللجوء ونقل الأشخاص بسرعة إلى دول أخرى في أوروبا، وتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما وصل مليون لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي من سوريا وخارجها، وقبلت بعض الدول أكثر بكثير من غيرها. 
 
توقيع الاتفاقية 

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية في وقت مبكر أمس الأربعاء، منهية ثلاث سنوات من الخلافات بين الدول الأعضاء قبيل اجتماع 27 من زعماء الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية يوم الجمعة. 

كتبت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، على موقع X، تويتر سابقًا: "إنها خطوة مشتركة إلى الأمام أن يكون التضامن بين الدول الأعضاء إلزاميًا في حالة حدوث أزمة". 

وأوضحت المجلة، أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تغلبت ألمانيا وإيطاليا على الصدام الذي لخص الأساليب المختلفة للحكومات الأوروبية في التعامل مع الهجرة. 

وقالت إيطاليا إن ألمانيا "تراجعت" عن فقرة مثيرة للجدل ربما كانت تمنع السلطات الإيطالية من استخدام إجراءات الطوارئ للتعامل مع المهاجرين الذين أنقذتهم المنظمات غير الحكومية. وقال أحد الدبلوماسيين في إيطاليا: "هذه نتيجة كبيرة بالنسبة لنا". 

ومع ذلك، قال بيربوك، في كتابته على X، إن "التسوية أخذت في الاعتبار اقتراحاتنا بشأن الإنسانية والنظام". 

وتابع: "لقد حرصنا على عدم إضعاف الحد الأدنى من المعايير الإنسانية مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية خلال الأزمة، لأنه بدون الإنسانية في الأزمة لا يوجد نظام". 
 
كواليس الاتفاقية 

وأوضحت المجلة الأميركية، أنه من المفهوم أن بولندا والمجر صوتتا ضد الاتفاق، بينما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت، ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي إقرار القانون الجديد. 

وقال فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، القائم بأعمال وزير الهجرة الإسباني، إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو تقاسم عبء الهجرة عبر الاتحاد الأوروبي بأكمله، مع قدرة دول المواجهة على طلب تدابير التضامن والدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. 

وتابعت المجلة، أنه ستكون هناك أيضًا عملية تسجيل سريعة لطالبي اللجوء في حالات الأزمات، مما يمنح الدول الأعضاء أربعة أسابيع فقط للقيام بالأعمال الورقية الأولية قبل مطالبة الدول الأخرى بإيواء الأشخاص. 

وتتولى الدولة العضو الداعمة بعد ذلك مسؤولية فحص طلبات اللجوء، الأمر الذي قد يستغرق سنوات في كثير من الأحيان. 

وكشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، الأسبوع الماضي، أن 250 ألف شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام من خلال الهجرة غير الشرعية، نصفهم تقريبا في إيطاليا. 

وتابعت المجلة أن زعماء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بذلوا قصارى جهدهم لضمان إظهار بقية الكتلة تضامنها مع روما. 

وقالت غراندي مارلاسكا: "لقد حققنا اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام بشأن قضية حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، ومع اتفاق اليوم، أصبحنا الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية اللجوء والهجرة بأكملها مع البرلمان الأوروبي بحلول نهاية هذا الفصل الدراسي". 

وكانت إسبانيا تأمل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء الداخلية في بروكسل يوم الخميس الماضي، لكن إيطاليا قالت في اللحظة الأخيرة إنها لن تدعم الاتفاق بعد صياغة فقرتين لتهدئة المخاوف الألمانية بشأن حقوق الإنسان، حيث أرادت إيطاليا بندا يسمح بانتهاك الحد الأدنى من المعايير في مراكز الاحتجاز في حالة حدوث زيادة في أعداد الوافدين، وهو ما اعترضت عليه ألمانيا، كما هاجمت إيطاليا ألمانيا بسبب دعمها للمنظمات غير الحكومية في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.