تحركات ومحاولات مستمرة في الوسط الليبي لحل الأزمات السياسية في ليبيا، وذلك لمواجهة التحديات العديدة، والتي على رأسها إتمام الانتخابات واستقرار المؤسسات ومواجهة المخططات التي تسعى لها الميليشيا الإرهابية هناك.

تحركات داخلية

في السياق، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في برقة "ليبيا للجميع، ليبيا الكرامة، أمل ليبيا، المدني الديمقراطي، التفاؤل، الاستحقاق، المجتمع الديمقراطي، المساواة، الحركة الشعبية، التكتل الفيدرالي، حركة المستقبل، الانطلاقة"، حيث بحث اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية الليبية، للخروج من الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد، وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية الليبية، بالجهود المبذولة من قبل المنفي، لرأب الصدع ولمّ الشمل وجمع الفرقاء السياسيين من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وبدوره، أكد المنفى، حرص المجلس الرئاسي الليبي على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة مليون ناخب بالوصول للاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية ليعم السلام والتنمية في أنحاء البلاد، وعلى المستوى الإفريقي، يأمل الاتحاد الإفريقي أن تجد مبادرته لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، استجابة لدى الأطراف المتنازعة بالبلاد، وسط تساؤُل عن قدرته على جمع القوى الفاعلة في المشهد، للجلوس ثانية إلى طاولة الحوار، بقصد التوصل إلى توافق ينهي الفترة الانتقالية، ويصل بليبيا إلى إجراء انتخابات.

لا بديل للمصالحة

من جانبه، يقول د. محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي: إن هناك تحركات عديدة داخليا وخارجيا من أجل وجود حلول سريعة في ليبيا، حيث يعمل الاتحاد الإفريقي حالياً على عقد اجتماع تمهيدي للمصالحة بين جميع الأطياف، حيث أصبح الحوار والمصالحة أمرًا لا بديل له أمام حالة التشظي والانقسام السياسي في البلاد.

وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن كل الأطراف في أنحاء البلاد مطالبة بتنحي الخلافات ومواجهتها، مؤكدًا أن على جميع الأطراف الليبية العمل على حل قريب حول التوجه بالبلاد إلى إجراء الانتخابات من أجل استقرار الدولة الليبية.

وحول الخلافات الداخلية أصدر المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه خالد المشري، بياناً رسمياً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي؛ "فيسبوك"، أكد خلاله أنّ ميليشيا مسلحة تابعة لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة المجلس، مشيراً إلى أنّها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس، كما تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام، الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل مع رئيس الحكومة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة المذكورة.