تدهور اقتصادي وارتفاع جنوني في الأسعار شهدته أسواق الثياب المستعملة في سوريا "البالة"، بعدما قفزت 50 ضعفًا خلال شهرين، جراء ظروف الحرب وتدهور قيمة الليرة السورية، فضلا عن الآثار الاقتصادية لقانون قيصر الأميركي على النظام السوري.

محلات البالة خالية من زبائنها

وأصبحت محلات "البالة" خالية من زبائنها الفقراء في دمشق وحلب، بعدما وصل سعر بنطال الجينز إلى 30 ألف ليرة سورية (10 دولارات)، كما أصبح القميص الذي كان يباع بألفي ليرة، قيمته اليوم أكثر من 25 ألفا، فيما تخطى سعر بعض الأحذية 30 ألف ليرة بعدما كان 3 آلاف فقط.

ويتقاضى الموظف أو المدرس رواتب تتأرجح بين الـ50 و60 ألف ليرة، أما المتقاعدون فيقبضون ما بين 38 و40 ألف ليرة سورية شهريًا؛ ما أدي لتأثر الحركة الشرائية في أسواق البالة بشكل مباشر.

قال الدكتور شادي أحمد المحلل الاقتصادي السوري: إن أسواق البالة في سوريا تعتبر الملف الأهم لأصحاب الدخل المتوسط والفقير، حيث إنها تكون بأسعار منخفضة عن الملابس الجاهزة التي تباع بالمحلات الكبيرة.

ملابس البالة هي الأنسب للسوريين

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أنه رغم ارتفاع أسعار البالة في سوريا، ولكنها تبقى الخيار الأنسب للمواطنين السوريين، وخاصة أن عمليات فرز البالة يقوم عليها المحترفون، حيث إن هناك بعض أصحاب الدخول المرتفعة في سوريا يفضلون اللجوء إلى أسواق البالة.

سعر صرف الدولار سبب ارتفاع أسعار ملابس البالة
واعتقد المحلل الاقتصادي السوري أن ارتفاع أسعار البالة بالأسواق السورية، قد يتراوح ما بين 20 إلى 30 ضعفا، بسبب تغير مستويات صرف الدولار، حيث إن هناك أنواعا من البالة الفخمة، والتي يتم تصنيعها في الدول الأوروبية والمتطورة، ولذلك يتأثر سعرها بسعر صرف الدولار.

الملابس لا تدخل ضمن الدعم الحكومي

وأوضح أنه لا يوجد دعم حكومي من النظام السوري بشأن الملابس، على عكس ما هو موجود بالمنتجات الغذائية والكهرباء والوقود والخبز، حيث إن أسعار استيراد الملابس محررة في سوريا.

آثار الحرب انعكست على القوة الشرائية للمواطنين
ومن جانبه، قال عماد يوسف المحلل السياسي السوري: إنه بالتزامن مع الحرب السورية على الإرهاب، ظهرت العديد من الإرهاصات العامة للحروب على المجتمع السوري بكل مظاهره وتجلياته، والتي انعكست على القوة الشرائية للمواطن السوري.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن سبب تراجع القوة الشرائية في سوريا، يرجع إلى إضعاف قيمة الليرة السورية أمام الدولار، حتى وصل سعر الدولار إلى 60 ضعفًا مقابل العملة الوطنية في سوريا.

المواطن السوري عاجز أمام كافة متطلبات الحياة
وتابع المحلل السياسي السوري، أن هذا الواقع المرير أصاب المواطن السوري بعجز حقيقي أمام كل متطلبات الحياة، والتي أدت إلى أن القوة الشرائية لدى المواطن شبه معدومة أمام المنتجات التي يدخل في صناعتها مواد أولية مستوردة مرتبطة بسعر الدولار، والتي تدخل ضمنها الملابس المستعملة "البالة".

الرشاوى الحدودية وجشع التجار سبب ارتفاع الأسعار
وأوضح أن جزءا كبيرا من ملابس البالة يأتي إلى سوريا بطرق غير شرعية أي عن طريق تهريبه عبر الحدود اللبنانية، وهو ما يسفر عن الارتفاع الكبير لأسعارها، حيث إن مصاريف النقل والرشاوى الحدودية وغيرها تدخل ضمن أسعار ملابس البالة، بالإضافة إلى ربح التاجر سواء الجملة أو التجزئة.

وأكد المحلل السياسي السوري، أن تشجيع بائعي ملابس البالة، للمواطنين السوريين، عن طريق مقارنة أسعارها بأسعار الألبسة الجديدة، والتي تكون غالبيتها رديئة المواصفات مقارنة بـ"البالة"، التي تأتي كتصفيات من مولات كبرى أو شركات ومصانع أوروبية بمواصفات ممتازة.

الصناعة السورية المحلية تفتقد الجودة 

وأشار إلى أن الصناعة السورية المحلية تفتقد الجودة بسبب انعدام المواد الأولية والإكسسوارات الملحقة بهذه الصناعة، جراء تطبيق قانون قيصر الأميركي على النظام السوري؛ ما يدفع المنتج السوري لاستخدام مواد أولية بمواصفات هابطة رغم أنهم يبيعون المنتجات بالنهاية بأسعار مرتفعة جدا.

الجدير بالذكر أن المواطنين السوريين اتجهوا إلى أسواق الملابس المستعملة، ولكن مع الارتفاع الهائل بالأسعار غير المسبوق؛ ما يحرم العديد من العائلات الفقيرة من اقتناء الثياب الصيفية وثياب عيد الفطر المبارك، والتي تضاعفت أسعارها 20 إلى 50 ضعفًا.

وبعد أكثر من تسع سنوات من الحرب التي استنزفت الاقتصاد والبنى التحتية، يعاني السوريون من أزمة معيشية خانقة فاقمها انتشار فيروس كورونا، وهذا الوضع انعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن الأزمة التي تعيشها سوريا منذ عام 2011، أدت إلى أن يعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وأن يتجاوز معدل التضخم 2000%.