أعلنت الحكومة الليبية إصدار قرار جديد يقضي بمنع دخول رعايا أربع دول أفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على الحدود والتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية المرتبطة بها.

ونص القرار رقم 113 لسنة 2026 على حظر دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى ليبيا عبر كافة المنافذ الرسمية، مع استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والصحة والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل المعتمدة وفقًا للتشريعات النافذة.

وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بالبدء الفوري في تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تعميم التعليمات على جميع المنافذ الحدودية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

 كما تضمن القرار ترحيل المواطنين الحاملين لجنسيات الدول الأربع ممن لا يمتلكون إقامات سارية المفعول داخل الأراضي الليبية.

ويأتي القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها ليبيا باعتبارها إحدى أبرز دول العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو السواحل الأوروبية، حيث تشهد البلاد تدفقات مستمرة من المهاجرين القادمين من منطقة القرن الأفريقي والسودان نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها تلك الدول.

ويرى مراقبون، أن القرار يحمل أبعادًا أمنية وتنظيمية تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وإعادة تنظيم سوق العمل داخل ليبيا، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بإدارة الحدود الممتدة للبلاد.

 كما يثير القرار تساؤلات حول تداعياته الإنسانية على الفئات المتضررة، خصوصًا في ظل استمرار الأزمات والصراعات التي تدفع آلاف المواطنين في تلك الدول إلى البحث عن ملاذات أكثر استقرارًا.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على حركة التنقل الإقليمية خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه السلطات الليبية تنفيذ سياسات أكثر تشددًا لضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وقال المحلل السياسي الليبي محمد الأمين: إن قرار الحكومة الليبية بمنع دخول رعايا السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن القومي وإعادة تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية الذي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الأمين -في تصريح للعرب مباشر- أن السلطات الليبية تتعامل مع ضغوط متزايدة ناجمة عن تدفقات المهاجرين القادمين من مناطق تشهد نزاعات وأزمات إنسانية، الأمر الذي يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط الحدود والحد من نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن القرار لم يغلق الباب بشكل كامل أمام الفئات التي تحتاجها الدولة، حيث استثنى العاملين في قطاعي التعليم والصحة وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف: أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة الأجهزة المعنية على تنفيذ القرار بشكل فعال، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة للحدود الليبية واتساعها، مؤكدًا أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمعالجة جذور أزمات الهجرة في دول المصدر وليس الاكتفاء بالإجراءات الحدودية فقط.

وأكد المحلل السياسي الليبي، أن القرار يمثل جزءًا من سياسة أشمل تستهدف فرض مزيد من السيطرة على حركة الدخول والإقامة داخل البلاد، بما يسهم في دعم الاستقرار الداخلي وحماية مؤسسات الدولة من التداعيات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين.