في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل إسرائيل، تتجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تصفية سياسية داخل الجيش الإسرائيلي، تستهدف معارضيها تحت ذريعة الحفاظ على الولاء، الإجراءات الأخيرة، التي وصفتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنها "حملة تطهير"، أثارت جدلاً واسعاً بشأن علاقتها بالمصالح الأمنية للبلاد، فقد طال الاستهداف جنود الاحتياط والنشطاء المناهضين للحكومة، ما يفتح الباب للتساؤل حول تأثير هذه السياسات على تماسك المؤسسة العسكرية ومستقبل الجيش الإسرائيلي في ظل تهديدات أمنية متزايدة. 

*محاولات السيطرة*

تتصاعد الخلافات السياسية في إسرائيل لتصل إلى قلب المؤسسة العسكرية، إذ شرعت حكومة بنيامين نتنياهو في حملة تستهدف معارضيها داخل الجيش، في محاولة لتعزيز سيطرتها على المؤسسات الأمنية.

ووفقاً لما كشفته صحيفة "هآرتس"، تضمنت الحملة وقف استدعاء عدد من جنود الاحتياط، بمن فيهم ناشطون بارزون في الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة. 

في أحدث التحركات، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيهات بإلغاء استدعاء إيال نافيه، أحد مؤسسي حركة "إخوان وأخوات في السلاح"، وهي حركة قادت احتجاجات ضد إصلاحات النظام القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها.

نافيه، الذي كان من أوائل المستجيبين لمساعدة ضحايا هجوم حماس الأخير، تم استبعاده بحجة أنه لا يصلح لتدريب الجنود الجدد بسبب مواقفه المعارضة للحكومة. 

تعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أوسع تستهدف جنود الاحتياط الذين وقعوا على عريضة تهدد بوقف الخدمة إذا لم تتحقق صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

 وعلى الرغم من جهود هؤلاء الجنود في دعم العمليات العسكرية الأخيرة، إلا أنهم يواجهون اتهامات بالخيانة من قبل مسؤولين حكوميين، بما في ذلك وزير الاتصالات شلومو كارحي، الذي وجه لهم تصريحات لاذعة. 

*سياسي أم أمني؟* 

التحركات الحالية أثارت تساؤلات حول أولويات الحكومة الإسرائيلية، فبدلاً من التركيز على تعزيز الجبهة الداخلية وتجنيد المتخلفين عن الخدمة العسكرية، يبدو أن الحكومة تركز جهودها على التخلص من الجنود الذين لا يتماشون مع أجندتها السياسية. 

تقول "هآرتس": إن هذه السياسة تعكس سعي نتنياهو لإرضاء القاعدة اليمينية في ائتلافه الحاكم، حتى لو كان ذلك على حساب تماسك الجيش.

ويرى مراقبون، أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تقويض الثقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، خاصةً في ظل تهديدات أمنية غير مسبوقة. 

*ردود فعل داخلية ودولية*

على الصعيد الداخلي، تسببت هذه السياسات في إشعال موجة جديدة من الانتقادات، حيث وصفت المعارضة الحملة بأنها "انقلاب على الديمقراطية"، مشيرة أن الجيش كان دوماً رمزاً للوحدة الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية. 

دولياً، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء تسييس المؤسسة العسكرية في إسرائيل، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل القيم الديمقراطية التي طالما تباهت بها البلاد. 

*الجيش أمام تحديات وجودية*

تشير تقارير أن هذه السياسات قد تؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بكوادره المتميزة، خاصةً مع زيادة أعداد جنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة.

ووفقاً لمسؤولين عسكريين سابقين، فإن الطرد الجماعي للمعارضين قد يخلق فجوة في الكفاءات العسكرية، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً في ظل التوترات مع قطاع غزة وإيران. 

*اشتعال الأوضاع*

من جانبه، يرى اللواء محمد عبدالواحد، الخبير الاستراتيجي المصري، أن ما يحدث داخل الجيش الإسرائيلي يعكس أزمة عميقة تهدد بتقويض استقراره ووحدته، وهو تطور خطير بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، أن القرارات الأخيرة للحكومة بقيادة نتنياهو قد تُفسَّر كإجراء استباقي لضمان ولاء الجيش، لكنها تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية كبيرة تهدد باشتعال الأوضاع الداخلية الإسرائيلية التي تعاني من ضغوط هائلة بشكل لم يحدث من قبل.

وتابع، عبدالواحد، إن استبعاد جنود الاحتياط بناءً على انتماءاتهم السياسية يضرب في صميم المهنية العسكرية ويهدد بتسييس الجيش؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين الجنود وقياداتهم، مضيفًا، هذه السياسة لا تخدم فقط الانقسام الداخلي، بل تؤثر على جاهزية الجيش في مواجهة تحديات أمنية معقدة في ظل خسائر غير مسبوقة لهم في غزة ولبنان.

يضيف الخبير: أن تسييس الجيش سيخلق فجوة في الكفاءات، خاصة مع تقليص عدد الجنود الاحتياطيين ذوي الخبرة، وعلى المدى الطويل، قد يؤثر ذلك سلباً على قدرة إسرائيل في الحفاظ على قوتها العسكرية ويهدد استقرارها الإقليمي.