دعت الأمم المتحدة، الحكومة التركية إلى ضرورة العودة لاتفاقية إسطنبول بعد زيارة أحد ممثليها لأنقرة والتي استغرقت 10 أيام، مشيرة إلى ارتفاع كبير في معدلات العنف ضد المرأة التركية، بعد انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس من العام الماضي.

العنف ضد المرأة

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، أعربت ريم السالم ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات عن أسفها الشديد، لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، داعية الحكومة التركية لإعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية وإعادة الانضمام إلى 37 دولة صادقت عليها تقديراً لقيمتها وشمولها.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن التخلي عن الاتفاقية ساهم في ارتفاع معدل قتل الإناث في تركيا.

وكانت تركيا أول دولة تصدق على الاتفاقية في عام 2012 لكنها تراجعت عن القرار بعد ضغوط دوائر محافظة زعمت أنها تقوض "القيم التركية" التي تركز على دور المرأة كزوجة وأم، كما جادلوا بأنها تروج للعلاقات الجنسية غير السوية و"أنماط الحياة غير الأخلاقية"، فيما وصف أحد الموالين للحكومة النساء المدافعات عن الاتفاقية بأنهن "عاهرات" وقال إن "الأسر تتفكك بسبب اتفاقية إسطنبول".

الضحايا من النساء

ووفقا للموقع الأميركي، قالت مقررة الأمم المتحدة: إن الذين قابلتهم خلال رحلتها "يدركون بشكل لا لبس فيه" أن الاتفاقية تساهم في توفير "زخم كبير" للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

وأضافت السالم، وهى مستشارة مستقلة عملت سابقًا مع العديد من وكالات الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي حول النتائج الأولية التي توصلت إليها في أنقرة، أنه لا يمكن المبالغة في تأثير اتفاقية إسطنبول على حقوق الإنسان في تركيا، مؤكدة أن الاتفاقية لم يتم شرحها بشكل صحيح للجمهور، ما سمح لبعض المجموعات "بإساءة تفسير هدفها ونطاقها"، كما أن الانسحاب من الاتفاقية لم يعرقل التقدم فحسب، بل خلق أيضًا ارتباكًا بشأن قانونية واستمرار تطبيق الأحكام الرئيسية لحماية المرأة بموجب القوانين التركية.

وقالت السالم إنه مع الاعتراف بـ "الخطوات الكبيرة" التي حققتها تركيا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، "توجد فجوات كبيرة في التنفيذ في جميع السياسات الاجتماعية تقريبًا المتعلقة بحقوق المرأة، بدءًا من العنف الجنسي والعنف المنزلي إلى الاتجار بالسيدات والتي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا هناك، مشيرة إلى أن القانون التركي لا يجرم على وجه التحديد الزواج القسري أو العنف النفسي.

ووفقًا لمنصة "We Will Stop Femicides"، قُتلت 280 امرأة على أيدي رجال العام الماضي، وعُثر على 217 امرأة أخرى متوفيات في ظروف مريبة، كما سقطت معظم القتيلات على يد أزواجهن في المنزل.

وقالت المسؤولة الأممية  "إن استمرار الجرائم، بما في ذلك عمليات القتل، التي تُرتكب باسم "الشرف" وكذلك التقارير عن الانتحار القسري أو القتل المقنع للنساء أمر مثير للقلق بشكل خاص، مشيرة إلى أن استخدام "العرف" كعامل مخفف في الحكم على المدانين بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة مخالف للقانون الدولي، في حين أن عدم وجود قانون محدد ضد العنف الأسري سوف "يشجع الجناة ويخلق حاجزًا كبيرًا أمام النساء في الإبلاغ عن المسيء لهن".