تتسارع وتيرة الأحداث في السودان، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في البيان الذي أذاعه، يوم الاثنين، وأعلن فيه حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

هب حزب المؤتمر –ذراع جماعة الإخوان في السودان- لاستغلال الأوضاع، بدعوة عناصره للتظاهر ضد القرارات الأخيرة واعتبارها محاولة للانقلاب العسكري.
 
إلغاء 7 مواد ووضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية

أعلن البرهان إلغاء المادة 72؛ ما يعني إعادة سلطة المجلس العسكري الانتقالي، وإلغاء المادتين 11 و12 اللتين تنظمان اختصاصات مجلسي السيادة والوزراء والعلاقة مع قوى الحرية والتغيير.

وتنص المادة 72 على إلغاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام الإنقاذ في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وفي أعقاب إلغاء المجلس العسكري في النصف الثاني من 2019 تم تشكيل مجلس للسيادة بمشاركة 5 من العسكريين و6 من المدنيين، قبل أن يضاف إليهم ثلاثة من ممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020.

كما تم تعليق عملي اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة في يونيو 2019 واللجنة المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.

فيما قال مكتب رئيس الوزراء السوداني: إنه تم وضع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
 
حمدوك يبعث رسالة من مقر إقامته الجبرية

فيما طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالله حمدوك من السودانيين «التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم».

وقالت وزارة الإعلام السودانية: إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك «إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة».

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.
 
دعوات للعصيان المدني

فيما أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بيانا دعت فيه إلى "العصيان المدني الشامل"، ردا على الإجراءات التي اتخذها الجيش، باعتقال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير: "بإعلان البرهان اليوم الانقلاب الصريح على السلطة، واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء وطاقم وزارته، وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، فإن البرهان أعاد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين، وتشكيل الحكومة الانتقالية".

وبالتزامن مع دعوات الحرية والتغيير، قام حزب المؤتمر المنحل بدعوة أعضائه للتظاهر استغلالا للأوضاع، وفي إطار نشر الفوضى وتصعيد حالة العنف والانقسام.
 
قتلى ومصابون 

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك: إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا في الأحداث التي يشهدها السودان يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الأطباء "رصدوا عددا كبيرا من الإصابات، يتجاوز الثمانين مصابا، جارٍ حصرهم ومتابعة حالتهم".

ردود أفعال دولية 

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، متابعتها عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على حرصها على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

فيما أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك الذي ذكرت التقارير أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم: إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعت السفارة الأميركية جميع "الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، تعليق المساعدات الطارئة إلى السودان والبالغة 700 مليون دولار.

وقالت الخارجية الأميركية: إن اعتقال مسؤولين حكوميين مدنيين في السودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني. كما دعت واشنطن، إلى الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، الاثنين: «تتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق».

وأكدت الوزارة «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق».