مؤشرات عدة بتصاعد حدة الانشقاقات داخل حركة النهضة التونسية ذراع جماعة الإخوان هناك، بعد إعلان عدد من قيادات الحركة استقالتهم لتتصاعد أزمة الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون بداية الانشقاقات الداخلية في صفوف «إخوان تونس» إثر الخلافات التي تفجرت أخيرًا، حول ثروة زعيم الجناح الإخواني راشد الغنوشي، واتهامه بتنفيذ أجندات خارجية.
 
"عبد الفتاح مورو".. الاستقالة التي قصمت ظهر إخوان تونس"

وفي السابع والعشرين من مايو الماضي، أعلن نائب رئيس حركة النهضة "عبدالفتاح مورو" انسحابه من الحركة الإخوانية واعتزاله العمل السياسي، قائلاً: "لقد اعتزلت العمل السياسي ومزّقت تذكرة السياسة"، وهو الأمر الذي أكد على زيادة تعميق حالة التصدع داخل الحركة التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب مؤتمرها الـ11، وَفْق مراقبين. 

ويأتي إعلان انسحاب "مورو" من الحركة بعد أيام من ظهور بيان لمجموعة داخل «النهضة» سمت نفسها مجموعة الوحدة والتجديد، تسعى إلى تصحيح مسار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الـ11 للحركة في موعده قبل نهاية هذه السنة، وعدم تجديد الثقة في رئيسها راشد الغنوشي لعهدة أخرى في هذا المنصب. 
 
مطالبات بإقالة الغنوشي.. بسبب تفرده بالقرار

ووصلت حدة الإزمات داخل  «إخوان تونس» إلى المطالبة بإقالة «الغنوشي»  من رئاسة البرلمان التونسي وقيادة النهضة أيضًا، حيث أعلن القيادي في الحركة الإخوانية، عبد الرزاق حسين، استقالته من المكتب التنفيذي للحركة، احتجاجًا على سياسة الغنوشي، وتفرده بالقرار.

وأكد عبد الرزاق حسين، في بيان له، أن استقالته تعود إلى توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس، وسعيه إلى التوريث، فضلاً عن تضخم الأنا لدى راشد الغنوشي وانفراده بالقرار، لافتًا إلى أن انفراد رئيس الحركة بالمركز وبالقرارات تسبب في تهميش مؤسساتها وإرساء ديمقراطية صورية داخل الحركة، وإنتاج فئة من الأعضاء متماهية مع الرئيس، ومتخذة من التزلف والانتهازية أداة لعملها.

 
 جبهة "الوحدة والتجديد" تهدد بقاء "الغنوشي"
وخرجت الجبهة من رحم حركة النهضة اعتراضًا على عدم السماح للشباب بالمشاركة في القيادة، مطالبين الغنوشي بالتنحي قبل نهاية العام الحالي، في مؤشر على تصاعد حالة الغضب والاختناقات الناجمة عن طموحات رئيس حركة النهضة الذي عمّر طويلا في قيادتها، ودعا الأعضاء الموقّعون على بيان صادر عن الجبهة، في مايو الماضي، إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك نهاية 2020، والحرص على ضمان التداول القيادي بما يسمح بتجديد نخبها وذلك في إطار تجديد عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجات البلاد، فيما دفع راشد الغنوشي باتجاه تأجيل المؤتمر الذي سينظر في خلافته على رأس الحزب، بدعوى أن الظروف في البلاد لا تسمح بذلك.
 
 إمكانية سحب الثقة من الغنوشي 

وبشأن إمكانية سحب الثقة من راشد الغنوشي، قال منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، في تصريحات صحفية، إن سحب الثقة من الغنوشي يأتي في حالة واحدة إذا وقع التوافق بين جميع الكتل التونسية السياسية وهذا غير ممكن؛ لأن الغنوشي يهدد في النواب قضائيًّا عبر ملفات فساد.
 
وأضاف منذر قفراش أن "تزايد الغضب الشعبي التونسي ضد راشد الغنوشي وحركة النهضة جاء بعد تحول الغضب إلى رد فعل شعبي حيث أصبح قيادات النهضة يخافون النزول للشارع أو التجول في الأسواق فكل مرة ينزل قيادي نهضاوي للشارع بدون حراسة يقع الاعتداء عليه مؤخرًا، وهذا يدل على أن الشعب ناقم على النهضة خاصة بعد إغلاقها لساحة "باردو" أمام مجلس النواب والتي كانت ستأوي اعتصام 14 جوان لإسقاط البرلمان ومحاكمة الإخوانجية".