استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، قمة الثماني للدول النامية، بحضور ممثلين من ثماني دول تمثل شريحة كبيرة من العالم النامي. وتناولت القمة في جلستها الافتتاحية عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم، أبرزها قضايا فلسطين وسوريا ولبنان.

وقد ترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات المشتركة، مشيراً أن القمة تهدف إلى فتح أفق جديد للتعاون وتبادل الخبرات بين هذه الدول، خاصة في ظل التغيرات العالمية الراهنة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للقرارات الدولية.

 ودعا المجتمعون إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أما بشأن الأزمة السورية، فقد تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يتضمن جميع الأطراف السورية، مع ضرورة تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الذي يعاني من تداعيات النزاع المستمر منذ سنوات.

 وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في سوريا.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المشاركون على أهمية إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، وأشاروا إلى ضرورة دعم المؤسسات اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها.

واختتمت القمة بجلسة مغلقة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وكذلك تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بما يخدم مصالح الشعوب النامية ويعزز التنمية المستدامة.

وتعد هذه القمة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات المشتركة، وتوجيه رسائل قوية للمجتمع الدولي حول قضايا المنطقة.

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه القمة تمثل فرصة هامة لتعزيز التضامن العربي والإقليمي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وأشار فهمي، أن القمة، التي تضم ممثلين من الدول النامية، تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها قضايا فلسطين وسوريا ولبنان. وقال: "القمة تتيح فرصة لمناقشة هذه القضايا الحيوية على أعلى المستويات، وتحقيق توافقات من شأنها الضغط على المجتمع الدولي لتبني مواقف أكثر دعمًا للشعوب العربية في صراعها من أجل حقوقها المشروعة".

وبخصوص القضية الفلسطينية، أوضح فهمي، أن معظم الدول المشاركة في القمة تتبنى موقفًا موحدًا في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشيرًا أن هذا الإجماع يعد من أبرز النقاط التي يمكن البناء عليها في المستقبل. 

وأضاف: "الحديث عن فلسطين في هذه القمة يأتي في وقت حساس للغاية، ويجب أن تتضمن القرارات دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي".

وفيما يخص الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد فهمي أن التحديات التي تواجه البلدين تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. 

وقال: "من الضروري أن يكون هناك تعاون بين الدول المشاركة في القمة لمساعدة سوريا ولبنان في تجاوز الأزمات الحالية، من خلال العمل على تسوية سياسية للأزمة السورية ودعم استقرار لبنان".

واختتم فهمي تصريحه قائلاً: إن القمة تمثل فرصة لتفعيل التعاون بين الدول النامية في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.