ألقت شبكة "سي إن إن" الضوء على اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية غير مسبوقة أمام  المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة ، قائلة إن قيادة إسرائيل "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة" ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وأضافت أنه في أول يومين من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية ، قالت جنوب أفريقيا يوم الخميس إن الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة كانت تهدف إلى "إحداث الدمار" لسكانها الفلسطينيين، وأن التصريحات التي أدلى بها أشار القادة الإسرائيليون فيها إلى "نيتهم للإبادة الجماعية".

من جانبها، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد الهجوم الدموي الذي قامت به الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة إلى غزة، وأدانت جنوب أفريقيا هجمات حماس لكنها قالت إنه "لا شيء" يمكن أن يبرر الرد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص في غزة.

وقال فوغان لوي، أحد المحامين الذين يمثلون جنوب أفريقيا:  "النقطة ليست ببساطة أن إسرائيل تتصرف بشكل غير متناسب. : “النقطة المهمة هي أن حظر الإبادة الجماعية مطلق، لا شيء يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية". 

ورفضت إسرائيل   القضية باعتبارها “تشهيرًا دمويًا سخيفًا”، وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي إنه “من المأساوي أن أمة قوس قزح التي تفتخر بمحاربة العنصرية ستقاتل مجانًا من أجل العنصريين المناهضين لليهود”.

ومن المقرر أن تقدم إسرائيل ردها أمام المحكمة يوم الجمعة. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن بلاده ستؤكد أن الحرب كانت دفاعاً عن النفس، وستظهر أن إسرائيل تبذل "أقصى ما في وسعها" في ظل "ظروف معقدة للغاية" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

محكمة العدل الدولية 

وتأسست محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في يونيو 1945، وتنظر في القضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزاماتهم بموجب معاهدة الأمم المتحدة. وجنوب أفريقيا وإسرائيل موقعتان على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مما يعني أنهما ملزمتان بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها.

ويقول الخبراء إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال المحرقة، حسب الشبكة الإخبارية الأمريكية. 

وأضافت الشبكة أن الدول غير قادرة على استئناف الأحكام لكن محكمة العدل الدولية ليس لديها طريقة لتنفيذها، وقد تجاهلت الدول الأخرى الأطراف في المحكمة أحكامها في الماضي.

ملف جنوب أفريقيا 

وفي ملف من 84 صفحة قدمته إلى محكمة العدل الدولية، زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، ومن خلال خلق الظروف "المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي"،  كما اتهمت إسرائيل بالفشل في وقف التحريض على الإبادة الجماعية في التصريحات العلنية لمسؤوليها.

وخلال ثلاث ساعات من المرافعات الشفوية، طلب المحامون الذين يمثلون جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بتعليق الحملة الإسرائيلية في غزة لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة "من الخسارة الوشيكة التي لا يمكن تعويضها".

التدابير المؤقتة

وتعمل مثل هذه "التدابير المؤقتة"، كما تُعرف، كنوع من الأمر الزجري لمنع تصعيد النزاع بينما تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية الكاملة للقضية، وهو ما قد يستغرق سنوات. بالنسبة للتدابير المؤقتة، لا تحتاج المحكمة إلا إلى أن تقرر ما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى، للوهلة الأولى، يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت عادلة هاشم، إحدى المحامين الذين يمثلون جنوب أفريقيا: "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى رأي نهائي بشأن مسألة ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ومن الضروري فقط تحديد ما إذا كانت بعض الأفعال المزعومة على الأقل يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية". 

وقف إطلاق النار 

وتأمل أفريقيا أن تسعى قضية "الإبادة الجماعية" التاريخية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في 11 يناير، إلى إجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت جنوب أفريقيا في كلمتها الافتتاحية إنها "تضع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتقصيرها في السياق الأوسع للفصل العنصري الإسرائيلي المستمر منذ 25 عاما، والاحتلال المستمر منذ 56 عاما، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما".

وعملت جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري منذ عام 1948 حتى أوائل التسعينيات، وكان المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم فيها يدافع منذ فترة طويلة عن القضية الفلسطينية.

إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا 

وقبل الجلسة، اتهمت إسرائيل وآخرون جنوب أفريقيا بالنفاق لعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى حماس، التي ينص ميثاقها التأسيسي على قتل اليهود وتدمير إسرائيل.

أوضحت جنوب أفريقيا خلال جلسة الاستماع أن "حماس ليست دولة ولا يمكن أن تكون طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية"، وقالت إن الجماعة ستكون مسؤولة أمام "هيئات أخرى" مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد، وليس الدول، عن الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعمت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، بالإضافة إلى الأردن وتركيا وماليزيا، حتى الآن قضية جنوب أفريقيا، في حين يعارضها حلفاء إسرائيل بشدة.