شهد عام 2022 ضربات قاسمة لتنظيم الإخوان في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، وتلقى التنظيم الإرهابي عشرات الضربات من الأجهزة الاستخباراتية وكذلك البرلمان الألماني والحكومة، حيث صدر عدد من التقارير من هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، بالإضافة إلى مشاريع قرارات قدمها حزبا الاتحاد المسيحي "يمين وسط" والبديل لأجل ألمانيا "شعبوي" في البرلمان، لتضييق الخناق على التنظيم المتطرف ليصبح 2022 أصعب عام مر على جماعة الإخوان في ألمانيا.

انهيار مخططات الإخوان

شهد البرلمان الألماني تقديم الكتل السياسية أكثر من عشر طلبات إحاطة لبحث ظاهرة جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، لترد الحكومة الألمانية بـ 5 مذكرات رسمية تكشف للنواب نشاطات وتحركات الإخوان ومن يتبعهم من تنظيمات، كما عقد البرلمان الألماني جلستين، إحداهما عامة، والأخرى في لجنة الشؤون الداخلية، لمناقشة ملف الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية، وهو ما تسبب في تهديد الجهود الإخوانية التي استمرت لعدة عقود بهدف تأسيس مركز قوي لهم في ألمانيا، حيث كان الظهور الأول في البلاد على يد القيادي سعيد رمضان صهر مؤسس الجماعة حسن البنا في خمسينيات القرن الماضي، بالتعاون مع زعيم تنظيم الإخوان في سوريا عصام العطار، حيث أسسا منظمة الجالية المسلمة الألمانية 1958، لتصبح الكيان الأول في سبيل تأسيس وجود تنظيمي للإخوان في ألمانيا، وعلى مدار عشرات السنوات كانت ألمانيا مقرًا آمنًا لقيادات الجماعة التي استغلت الحريات في البلد الأوروبي وأسست شبكة من المراكز والمنظمات تخطى عددها الخمسين منظمة ومركز.

رقابة ورفض

الأزمات بدأت مع يناير 2022، حيث كشف تقرير إعلامي عن شراء مؤسسة أوروبا ترست - أحد أبرز صناديق الإخوان الاستثمارية في أوروبا - عقارا في برلين بأربعة مليون يورو حيث أصبح مقرًا رئيسيًا لجماعة الإخوان، منع القانون الأجهزة الأمنية من الحصول على معلومات حول المقر كان محورا للجدل السياسي خاصة مع صدور تقارير هيئة حماية الدستور التي أكدت وضع تنظيمات الإخوان تحت رقابتها بعد تصنيفها كجماعة معادية للدستور، حيث أعلن أن السبب في ذلك يعود إلى أن الجماعة تهدف لإقامة نظام سياسي واجتماعي يتفق مع أيديولوجيات المناهضة للدستور الألماني، هذا التحرك من قبل الاستخبارات الداخلية، قابلة تحرك هام آخر حيث قرر المجلس المركزي للمسلمين وهو منظمة كبرى تضم الجمعيات والمنظمات الإسلامية في ألمانيا، طرد منظمة الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الأساسية، من عضويته، في أواخر يناير، لارتباطها بالجماعة الإرهابية.

حصار متزايد

وفي مارس، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروع القرار رقم "20/1020"، والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي، ثم ناقش البرلمان الألماني مشروعا مماثلا للاتحاد المسيحي أكبر تكتل معارض في البلاد، وحمل رقم مسلسل (20/1012)، وعنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، والذي استند على قضية عقار "أوروبا تراست" المتفجرة في هذا الوقت، وطالب مشروع القرار، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة التي انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها في وقت سابق، ليأتي في مايو مشروع القرار الثالث تحت عنوان "مكافحة التطرف"، وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، وقدمه الاتحاد المسيحي يوم 10 مايو الماضي، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، في الـ13 من نفس الشهر.

خطورة الإخوان

دأبت هيئة الدفاع عن الدستور على نشر تقارير عن إرهاب الإخوان حتى وصل عددها إلى ثمانية ، محذرة بشكل عام من أن الجماعة "تسعى للتأثير على المجالين السياسي والاجتماعي" وتنشر أفكارًا معادية للدستور، والسعي على المدى الطويل إلى تقويض النظام الدستوري القائم "، في منتصف سبتمبر، حضر جلسة استماع للجنة مجلس النواب مسؤولون بالاستخبارات وخبراء بالإسلام السياسي، لبحث ملف تمويل الإرهاب للإخوان الألمان والجماعات الإسلامية السياسية الأخرى.

كل هذه الهجمات، سواء من أجهزة المخابرات أو البرلمان أو اللجنة المركزية الإسلامية، وضعت جماعة الإخوان الإرهابية الألمانية تحت ضغط غير مسبوق، حيث تراقب المجاهر السياسية والإعلامية كل خلل وحركة، مما يحد إلى حد كبير من أنشطتها في عام 2022، حيث ساهمت هذه الحملات بشكل كبير في زيادة وعي الشعب الألماني بخطورة جماعة الإخوان وتهديدهم للنظام العام في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل.