في إطار حرص المملكة العربية السعودية والدوحة ومصر لحل الأزمة في لبنان، استضافت الدوحة الاجتماع الخماسي الثاني بشأن لبنان، ضمن التطرق على حرص الدوحة على تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما جاء الاجتماع الخماسي من منطلق الوقوف بشكل دائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في جميع المراحل التي مر بها، وسط دعم دولي وعربي لحل الأزمة في لبنان.

 
مخرجات المجموعة الخماسية

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الاجتماع الخماسي ناقش الوضع في لبنان، لا سيما القضايا السياسية والاقتصادية، كما تناولت المناقشات الرسائل الخاصة والعامة التي ستنقلها الدول المجتمعة إلى اللبنانيين. 

والقيادات وكذلك صفات الرئيس اللبناني في ظل الفراغ السياسي الراهن وضرورة أن يتسم هذا الرئيس بالحياد والقدرة على توحيد البلاد وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة ووضع مصلحة اللبنانيين فوق كل شيء، والأمور تقود لبنان نحو الوحدة الوطنية وإجراء إصلاحات اقتصادية حيوية.

كما أنه تم التأكيد على التزام المجتمع الدولي الصارم بسيادة لبنان واستقلاله، إلى جانب أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تستجيب لمصالح الشعب اللبناني وتنسجم مع التوصيات وخطط العمل التي نوقشت مع لبنان. صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الدول المجتمعة شددت على أهمية تعزيز سيادة القانون ، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب ، وضمان المساءلة العادلة واستقلال القضاء ، فضلا عن تمكينه من القيام بواجباته التي تشمل التحقيق. في انفجار مرفأ بيروت في عام 2020. حثت الدول المجتمعة البرلمان اللبناني على عقد اجتماع عاجل وانتخاب رئيس له صلاحيات دون تأخير.

فرصة حيوية 

وأكدت المصادر  أن اجتماع دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الفرنسية يمثل فرصة حيوية لتوضيح كيفية التوصل إلى توافق دولي حول لبنان ، لا سيما أن هذه الدول تشكل ركائز في التعامل مع السياسة اللبنانية ، وبالتالي أراد مسؤولو الدول التأكيد على وجود إجماع على معالجة الأزمة اللبنانية ، حيث تعهدوا بمواصلة دعم لبنان عند خروجه من أزمته الدستورية الحالية.

وأوضح أنه نتيجة الاجتماع الثاني صدر أول بيان مشترك يدعو إلى أن يكون حل هذه الأزمة لبنانيًا خالصًا ويكون بالإجماع ، بينما دور المجتمع الدولي هو الضغط الإيجابي في مطالبة الأطراف اللبنانية بتحقيق تطلعات الشعب ، تليها الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها لبنان بما يتوافق مع التزاماته الدولية. وأشار إلى أن الدول المجتمعة أشارت إلى أن استمرار دعم لبنان مرهون بانتخاب رئيس الجمهورية واختيار الحكومة.

الأزمة تكمن في الاحتلال الإيراني 

وقال الباحث السياسي اللبناني طوني حبيب، منذ بداية أزمة الفراغ الرئاسي، وعملت المملكة بقيادة ولي بعهد الأمير محمد بن سلمان على توحيد رؤية المعالجة التي رأتها مناسبة لقيام الدولة اللبنانية. 

وأضاف في تصريحات لـ "العرب مباشر"، أنه قد استطاع ولي العهد السعودي جمع تواقيع وموافقة دول الخليج العربي وفرنسا والولايات المتحدة والصين وحتى إيران، على مقاربته للحل في لبنان. 

وأضاف اليوم وبعد اجتماع اللجنة الخماسية الأخير طالبت هذه الدول مجددا بتطبيق الدستور والحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني وحثت النواب اللبنانيين على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ ملف الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن المشكلة ليست في المجتمعين العربي والدولي اللذين يسعيان لمساعدة لبنان، المشكلة في الداخل اللبناني حيث هناك جهة لا تريد تنفيذ الدستور، ولديها الإمكانية لتعطيل كافة الاستحقاقات، وهذه الجهة هي حزب الله الإيراني في لبنان. الحل برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان المتمثل بالحزب الإيراني الممسك بالقرار السيادي.

 جهود الاتصالات والمسؤولين

ومن جانبه، قال الباحث السياسي اللبناني توفيق الهندي: إن هذا اللقاء جاء بفضل جهود واتصالات المسؤولين مع نظرائهم اللبنانيين والزيارات المشتركة واللقاءات العديدة مع الجهات المعنية، كما أن الدعم من قبل المجموعة الخماسية للبنان مستمر منذ تأسيس العلاقات، مؤكدين أن هذا الدعم لن يتوقف. 

وميز بين المساعدات الإنسانية والمساعدات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان اليوم، الأمر الذي يتطلب وجود رئيس وحكومة بتفويض سياسي صريح.