لا تزال الأزمة السياسية الليبية تزداد حدة مع تأجيل الانتخابات وعودة الجدل بشأنها إلى دائرة الحديث عن ضرورة التوافق بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات بين القطبين الرئيسيين، مجلس النواب وشريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.

المسار السياسي في ليبيا

تطورات متلاحقة يشهدها المسار السياسي في ليبيا، ووجهت لجنة متابعة العملية الانتخابية التابعة للبرلمان في تقرير لها انتقادات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما اعتبرته سببا في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وقدمت اللجنة رؤيتها بشأن الانتخابات وأكدت أهمية وضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الشروع في بدء تعديل الدستور من خلال لجنة فنية يساعدها مجلس النواب بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

واقترحت اللجنة تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه الحكومة الحالية وفق تعبيرها، ورغم الجدل السياسي الدائر لم تقترح اللجنة موعدا محددا للانتخابات، هذه الأحداث المتسارعة تتزامن مع مطالب النواب بإجراء الانتخابات في الـ 24 من يناير المقبل من أجل الخروج من عنق الأزمة والدفع نحو استقرار البلاد.

الرأي الدولي

وعلى جانب آخر، أعربت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يفي نواب البرلمان الليبي بمسؤوليتهم ويعالجون طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل.

وكتبت ويليامز، على حسابها الرسمي على تويتر: تتجه أنظار 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب، كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية، بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام، متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة.

مجلس النواب يرجئ المناقشات 

أرجأ رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.

وقال النويري عقب استشارة النواب: "تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل"؛ حيث بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة؛ لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال في بيان صحفي: إن الاجتماع جاء للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية".

انقسام داخل المؤسسات 

اعتبر الدكتور يوسف الفارسي،  أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية، أن"المفوضية العليا ومجلس القضاء الليبي، هما أسباب تأجيل الانتخابات".

وأضاف أن مجلس القضاء بقيادة محمد الحافي أعاد أشخاصا عليها شبهات وتملك شهادات مزورة لسباق الانتخاب الرئاسية، مؤكدا أن القضاء تسبب في ضبابية المشهد الآن، مطالبا بنقل مقر المفوضية إلى سرت لإخراجها من تحت قبضة الميليشيات المسلحة.

فيما قال الأكاديمي الليبي علي العباسي: إن الانقسام موجود داخل جميع مؤسسات الدولة وليس البرلمان فقط، مؤكدًا أن هناك تيارات برلمانية تسعى إلى عرقلة الانتخابات للاستفادة من مناصبهم.

وأكد العباسي في تصريحات إعلامية أن ضغط الشارع المستمر هو من سيفرض كلمته، فالجميع يريد الانتخابات لأنها الطريق الوحيد أمام الشعب الذي لا يزال يدفع الثمن وحده طيلة السنوات الماضية.