دلا يعترف النظام الإيراني بالجنسية المزدوجة، وإذا حصل الفرد على جنسية دولة أخرى، فسيتم إلغاء جنسيته الإيرانية على الرغم من وجود مسؤولين إيرانيين مزدوجي الجنسية داخل النظام.

كما تتهم إيران من الناحية غير القانونية مزدوجي الجنسية في البلاد بالتجسس وإهدار الأمن القومي في البلاد، ويصدر بحقهم العديد من الأحكام التي تصل إلى حد الإعدام والسجن لسنوات كثيرة. 

واتهمت طهران خصومًا أجانب بإثارة الاضطرابات التي اندلعت في إيران منذ سبتمبر الماضي بعد وفاة المرأة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي ألقي القبض عليها من قِبل شرطة الأخلاق التي تطبق قوانين اللباس الإلزامية في البلاد.

ملاحقة واعتقال مزدوجي الجنسية في إيران

في الوقت الذي يعيش قرابة أكثر من 4 آلاف من أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الخارج، والذين يعدون من حملات الجنسيات المزدوجة، فقد شكل البرلمان الإيراني قانوناً جديداً بمثابة خطر كبير من كافة النواحي.

وفي محاولة من السلطات الإيرانية لملاحقة واعتقال مزدوجي الجنسية، يستعد البرلمان الإيراني لطرح قانون جديد، تقضي بحظر مغادرة المسؤولين والمديرين في النظام بعد انتهاء مهامهم لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم. 

ويتضمن القانون الجديد 6 بنود، تشير إلى حظر وملاحقة مزدوجي الجنسية داخل النظام، إثر الاحتجاجات الإيرانية. 

ومن ضمن البنود بالقانون الجديد عدم مغادرة البلاد وتسجيل أملاكهم قبل مغادرة وظيفتهم، بالإضافة إلى الامتناع عن أي بيع وخروج ممتلكاتهم من البلاد، والخضوع إلى جهات رقابية وأمنية أي القضاء ووزارة الاستخبارات لمغادرة البلاد،  وقد تشمل هذه الخطة  الأشخاص الذين يحملون جنسيتين أو الأشخاص الذين يعيش أقاربهم خارج إيران".

تورط مسؤولين بعمليات اختلاس 

خلال عام 2019 انتشر العديد من هروب العديد من المسؤولين في إيران ومزدوجي الجنيسية إلى الخارج بالعديد من ممتلكاتهم، وفي حينها وضع البرلمان الإيراني منع تواجد أفراد من الدرجة الأولى من عائلات المسؤولين في الخارج بالدول التي تعتبرها إيران عدوة. 

حيث كانت أبرز حادثة في الخارج هو رئيس البنك الوطني الإيراني الحكومي "محمود رضا خاوري" الذي تمكن من الخروج من البلاد والإقامة في كندا، وهو متهم باختلاس أموال طائلة خلال فترة رئاسته البنك، بعدما حكمت عليه لمدة 20 عاماً. 

وفي 2018 هرب مسؤول كبير في وزارة النفط لم تحدد السلطات هويته بعد اختلاسه مبلغا ماليا كبيرا، وفق وسائل إعلام رسمية، مشيرة إلى أنه "بعد اكتشاف عملية الاختلاس تمكن من الهروب في غضون 3 ساعات".

اتهامات تلاحق مزدوجي الجنسية بالتجسس

خلال اليومين الماضيين، اتهمت إيران مواطنين فرنسيين وبلجيكي بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد. 

كما تعد محنة المرأة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، التي أفرج عنها بعد أن ظلت محتجزة بتهمة التجسس في إيران قرابة ست سنوات، الانتباه على الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة أو الإقامة الأجنبية الدائمة والمحتجزين في السجون الإيرانية. 

وبعد أيام قليلة من إطلاق سراحها من الاحتجاز في إيران، توجهت نازانين زاغاري راتكليف إلى مؤتمر صحفي لتؤكد أن مهمتها لم تنجز، حيث إن السجون الإيرانية مليئة بالعديد من المحتجزين من عائلاتنا.

وحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فقد ارتفع عدد مزدوجي الجنسية الذين اعتقلتهم إيران بحلول عام 2015، عندما تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية وروسيا والصين، مشيرة إلى أن إيران تقوم بمعاقبة مزدوجي الجنسية كنوع من الضغط على البلاد الغربية للوصول إلى أغراضها.