أملاً في حياة كريمة وآمنة، عاد الليبيون إلى الاحتجاج في شوارع وطنهم من جديد، مهددين بعصيان مدني، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج السلمي حتى تتحقق أهدافهم وأحلامهم في حياة آمنة في ظل انتشار أعمال العنف في الشوارع وتردي الوضع الأمني والاقتصادي.

نداء الوطن

شهدت عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، مظاهرات غاضبة، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين أطراف الأزمة، وحسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية، فقد وجه المنظمون الشكر إلى "كل الشباب في ربوع ليبيا" الذين "لبوا نداء الوطن"، وخرجوا من أجل "نصرة المواطن البسيط" الذي فقد "أبسط أساسياته" من كهرباء وباقي سبل العيش، مع "تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب الفوضى والانقسام السياسي"، حسبما جاء في بيان لـ"تيار بالتريس الشبابي" عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

نفِد الصبر

وأشار بيان شباب "تيار بالتريس" إلى استمرارهم في "مشوار التظاهر السلمي" حتى يتم تحقيق أهدافهم، مشددين على أنهم "لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية"، كما أكدوا ‎"رفضهم القاطع محاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية"، وأضاف البيان أنه "لم يعد لدى الشباب رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردي، وإن لم تُلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي متاحة أمامنا بما فيها العصيان المدني التام"، مطالبين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة احترام حقهم الشرعي في التعبير السلمي والتظاهر، كما دعا في بيان منفصل "الشباب الوطني العامل بالأجهزة الأمنية" إلى "الانحياز لإخوتكم".

رفض الميليشيات

 وعلى الرغم من عودة الهدوء في المدن الليبية على مدار يومَي السبت والأحد، بعدما شهدت مظاهرات شعبية تطالب بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، حيث انطلقت المظاهرات بالتزامن في مدن طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبني وليد، وسبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، وأجدابيا، وسلوق، وجاءت التظاهرات الشعبية بعد يوم من إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن تعثر الاتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، على قاعدة دستورية تفضي لانتخابات، معلنة أيضا عن إعادة إحالة الأمر للمجلسين، وهو ما وصفه المتظاهرون بأنه "يعني زيادة في تمطيط المشهد واستمرار المجلسين في السلطة لأجل غير محدد، بعد فشلهم الواضح في إدارة البلاد"، وانطلقت المظاهرات عصر الجمعة، بشكل سلمي، إلا أن ذلك الطابع السلمي تغير لاحقاً في بعض المناطق، وأعلن المتظاهرون عن عدة مطالب، على رأسها رفض الأوضاع السياسية الحالية ممثلة في مجلسي النواب والدولة والحكومتين، وتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعاً، كما طالب المتظاهرون بإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورفض العسكرة وتسلط الميليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة، إضافة لحل أزمة الكهرباء الخانقة، وإلغاء مقترح قرار رفع دعم المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.

تطور الأزمة

وكان المتظاهرون تجمعوا في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، ثم انتقلوا أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، حيث تم تفريقهم ليلاً عبر إطلاق النار في الهواء، ورغم التقارير الإعلامية عن سقوط ضحايا أمام الرئاسة، إلا أن مكتب الإعلام بوزارة الصحة وجهاز الإسعاف والطوارئ لم يعلنا عن ضحايا، مؤكدين عدم تسجيل أي إصابة، وفي مناطق أخرى من طرابلس، أغلق بعض الشباب طرقًا رئيسية بالإطارات المحترقة، خاصة في منطقتي تاجوراء وغوط الشعال، ما تسبب في حالة ازدحام حادة انتهت مع فتح أغلب الطرق صباحًا، فيما أغلقت بعض المخابز أبوابها للمشاركة في الاحتجاج، كذلك، قام المتظاهرون في مصراتة بإغلاق الطريق الساحلي، وحاولوا اقتحام مبنى البلدية، وطالبوا بإعلان العصيان المدني، وبسبب خلاف بين الفرقاء على القاعدة الانتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة يوم 24 ديسمبر من العام الماضي، ورغم  اجتماع رئيسي المجلسين في القاهرة، إلا أنهما فشلا في التوصل لاتفاق، بسبب خلافات حول شروط الترشح لرئاسة الدولة، ليستمر غموض الرؤية حول مصير الانتخابات المؤجلة في ليبيا.