أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات طالبان الإرهابية في أفغانستان، والتي وصلت إلى حد تنفيذ 72 عملية إعدام خارج إطار القضاء. 

وبحسب التقارير، طالت الإعدامات عناصر في الجيش الأفغاني السابق، إضافة إلى أشخاص كانوا على صلة بالحكومة السابقة. 

إعدامات خارج القضاء

وكانت عشرات الدول وجهت اتهامات لحركة طالبان، يوم الأحد الماضي، بتنفيذ إعدامات خاطفة، وجرائم إخفاء قسري بحق عناصر الشرطة وأجهزة الأمن السابقين.

وفي كلمتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، قالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف، إن حركة طالبان ارتكبت 72 عملية إعدام في الفترة من آب/أغسطس حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية، وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.

انتهاكات موثقة

وقالت المسؤولة الأممية: إن المنظمة تبلّغت من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان.

وأوضحت الناشف، أن تلك الإعدامات طالت أفرادا قتلوا شنقا أو عن طريق قطع رؤوسهم، محذرة من أن الحركة تجند الصبية وتقمع حقوق النساء.

كما ذكرت نائبة المفوضية أن هناك ما لا يقل عن 8 نشطاء أفغان وصحفيين اثنين قتلوا منذ أغسطس/آب، إضافة إلى توثيق 59 حالة احتجاز غير قانوني وتهديدات.

بيان 20 دولة

وكانت 20 دولة، بينها بريطانيا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، كشفوا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقهم البالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام خاطفة وإخفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن.

تقرير هيومان رايتس ووتش

كما وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية، تلك الجرائم الواسعة التي ترتكبها طالبان، واصفة تلك الممارسات بأنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتتعارض مع العفو الذي أعلنته الحركة سابقا.

وفي بداية الأسبوع الجاري، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريراً يوثّق إعدام العشرات من رجال الشرطة، إضافة إلى البلاغات الخاصة بحالات اختفاء قسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات الذين قبضت عليهم قوات طالبان، بين منتصف أغسطس وأكتوبر.

ورغم فرار الآلاف من الموظفين السابقين والطيارين والجنود في الجيش الأفغاني إلى خارج البلاد بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، خوفا من عمليات انتقام تنفذها طالبان، إلا أن الآلاف لم يسعفهم الوقت أو الظروف للفرار كأقرانهم؛ ما جعلهم هدفا لعمليات الحركة المتطرفة الانتقامية فيما بعد.
 
قوائم طالبان

وتشير التقارير إلى حصول طالبان على عدد من البيانات بأسماء موظفين ورجال أمن، وعاملين مع شركات أميركية أو قوات التحالف على مدى السنوات الماضية، وهو ما يعني أنها تعمدت ملاحقة هؤلاء المواطنين.