هزت عناوين الصحف المجتمع الإيراني، أمس السبت، حيث جاءت بعناوين "قطع رأس غزالة (مونا) حيدري، البالغة من العمر 17 عامًا، حيث اعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها واللذان قالا إن الدافع وراء قتلها كان "خلافا عائليا".

مأساة غزالة حيدري

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى التقارير التي توضح أن حيدري كانت تقيم في إقليم خوزستان، حيث تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلا (3 سنوات).

وذكر مصدر مقرب من الضحية أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن أعادها أقاربها إلى إيران. وذكرت جماعات إعلامية وحقوقية وجود رجل، يُعتقد أنه زوجها، صُوِّر وهو يتجول في شوارع مدينة الأحواز في محافظة خوزستان حاملا سكينًا ورأس حيدري.

أرقام مرعبة

وأشارت "هيومان رايتس ووتش" إلى أن حيدري ضحية أخرى في سلسلة جرائم قتل النساء في إيران، حيث أظهر تقرير للقسم الفارسي في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن جرائم القتل التي صُنفت في التحقيقات على أنها "جرائم شرف" شكّلت حوالي 39% من جميع جرائم القتل بين 2013 و2017 في مقاطعة خوزستان وحدها. 

جرائم قتل دون عقوبة

وبموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة "القصاص"، بمفهوم يسمح بالانتقام العيني، ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، يُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لكن في حالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط لفرض أشد العقوبات. ولا يسعى المدعون في أحيان كثيرة إلى فرض عقوبات أطول، ويُطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد قضائهم بضع سنوات فقط في السجن.

قانون معطل لحماية المرأة

وحسبما ذكرت "هيومان رايتس ووتش"، فقد دأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ قرابة عقدين لقانون بشأن العنف ضد المرأة، وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية. وقُدم في العام الماضي مشروع قانون حول "حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف" إلى البرلمان والذي يتضمن أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.

 
لكن يحتوي القانون على ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا يقدم أيضا تعريفا واضحا للعنف المنزلي، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية. 

تقاعس إيراني

وشددت "هيومان رايتس ووتش" على الإدارة والبرلمان الإيرانيين إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، بما يجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره. 

وتابعت المنظمة: "لا ينبغي أن يصل الأمر إلى جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى تُتخذ إجراءات. وسيؤدي التقاعس عن إقرار القانون إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر".