لا تكف جرائم الحوثيين عن المدنيين ليلا أو نهارا، تستهدفهم داخليا وخارجيا، فلم تكتفِ الجماعة الإرهابية بتهجير اليمنيين واغتصاب النساء وتجنيد الأطفال وقتلهم، ونشر الأوبئة والجوع.. بل أمعنت في توجيه القصف نحو المدنيين لقتل الآلاف من اليمنيين أو استهداف الأبرياء في دول الجوار.

504 جرائم حرب بحرية

وهكذا كان حصاد جرائم الحوثي بالسنوات الأخيرة، تمثل جرائم حرب مشهودة، وهو ما رصده تقرير حقوقي يمني، مؤخرا، يوضح كيف ارتكبت ميليشيات الحوثي نحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

كما يكشف التقرير الحقوقي اليمني الصادر عن  الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن، عن سلسلة من جرائم الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران،  حيث ارتكب الحوثي نحو 5091 جريمة إنسانية ضد المدنيين العزل في 18 محافظة في اليمن، وتراوحت تلك الجرائم بين الإخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب.

ويشهد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية كيف أن الحوثيين حوَّل مدن اليمن إلى حمامات دم منذ عام 2014، باستهداف الأحياء السكنية بعمليات القصف الوحشي بالصواريخ الباليستية التي تمدهم بها إيران، وزجّ عشرات الآلاف من عناصر الجماعة الإرهابية والأطفال في محارق الحرب. 

اختطاف السفينة روابي

كما تشير التقارير المنية إلى أعمال قرصنة متصاعدة ارتكبها الحوثيون في البحر الأحمر، كان آخرها اختطاف السفينة المدنية "روابي" التي تحمل علم الإمارات في 5 يناير الجاري، في تجاوز من الميليشيا الإرهابية يستهدف دول الجوار.

جرائم وقرصنة بحرية

ويوضح التقرير الذي أصدره الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن، أنه خلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية بالبحر الأحمر لاعتداءات إرهابية متواصلة، ما يهدد 13% من حجم حركة التجارة الدولية سنويا، قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.

كما يوثق التقرير ارتكاب آلاف الجرائم خلال نشاط الميليشيات في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن.

ووفقا للتقرير الحقوقي، فقد ارتكب الحوثيون سلسلة من الانتهاكات ترقى لجرائم الحرب بالمخالفة للقانون الدولي والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن.

504 جرائم بحرية

ووصلت جرائم الحوثيين في البحر الأحمر إلى نحو 504 انتهاكات، بينها 183 حالة استهداف لسفن الشحن التجارية الدولية والسفن العسكرية، و49 حالة استخدام شواطئ البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

كما يكشف التقرير عن استهداف ميليشيا الحوثي للموانئ اليمنية والسعودية بنحو 17 انتهاكًا، وزراعة 192 لغمًا حوثيًّا في مياه البحر الأحمر، وارتكاب 63 اعتداء على الصيادين ونهب ممتلكاتهم.

وكانت الميليشيات الإرهابية استخدمت ميناء الحديدة كقاعدة عسكرية لإطلاق عملياتها الإجرامية في البحر الأحمر، حيث الميليشيا ميناءي رأس عيسى والصليف لقواعد تدريب لقراصنتها، وسط دعوات حثيثة لتحرك دولي لإغلاق ميناء الحديدة وإخراج الحوثيين، ولكن دون جدوى.

والواقع أن إيران دربت ميليشيات الحوثي ليكونوا ذراعها في إرهاب أي دولة ضدها، وارتكاب عمليات اختطاف السفن وتعطيل الملاحة الدولية، إضافة إلى تزويدهم الملالي بمعلومات عن طرق الملاحة وعبور السفن.

جرائم الفساد الحوثي

وتؤكد الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نهبت عتاد الجيش، وكذلك الاحتياطي النقدي والخزينة العامة، ووضع الملايين دون خط الفقر والمجاعة.

انتهاكات تطال 18 محافظة يمنية

كذلك رصد التقرير وقائع الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية خلال 2021، حيث جاءت بإجمالي 5091 جريمة، وطالت 21 حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والتعذيب والاختطاف، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وبحسب الإحصائيات، فقد جاءت محافظة تعز في المقدمة من حيث الانتهاكات، ويليها شبوة، وصنعاء، ومأرب، والحديدة، وإب، وعدن، وصعدة؛ معقل الإرهابيين الحوثيين.

انتهاكات فظيعة

ومن بين هذه المحافظات، يرصد التقرير 1938 انتهاكا لحق السلامة الجسدية، وتضم القائمة 983 جريمة اعتداء جسدي، و442 حالة اعتقال وإخفاء قسري، واحتجاز تعسفي، فضلًا عن 153 جريمة تعذيب و17 حادثة اختطاف.

وجاء في المرتبة الثانية من الجرائم الحوثية ضد المدنيين باليمن، انتهاك الحق في الحياة؛ ومنه القتل خارج إطار القانون بنحو 998 جريمة، وتوزعت ما بين 765 انتهاكًا للحق في الملكية، وانتهاك الحق في السكن بواقع 521 حالة ضد المدنيين.

كما يوثق التقرير 229 حالة انتهاك لحرية التنقل والسفر، و184 واقعة انتهاك، وجريمة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بـ66 واقعة.

كما ارتكبت ميليشيات الحوثي 69 جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، و63 خاصة بحرية التجمع، بلغ انتهاك الحق في حرية الدين نحو 39 حالة، و16 جريمة اعتداء جنسي، وكان العقاب الجماعي ضد المدنيين 12 جريمة.