أشارت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إلى القوانين القطرية التي  أُقرت أواخر يوليو/تموز 2021 لتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في قطر، مشيرة إلى حرمان  آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح جراء هذه القوانين ما تسلط الضوء على قانون الجنسية القطري التمييزي.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن النظام الانتخابي الجديد يحرم القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية المثير للجدل كـ "متجنسين" بدل "أصليين" ("القطريون أساساً") من الترشح في الانتخابات وبشكل عام من الاقتراع في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول لثلثي مقاعد "مجلس الشورى". أثار القانون الجديد موجة غضب  بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع. القوانين الجديدة ذكّرت القطريين بأنهم ليسوا جميعا متساوين".

انتقادات قانون الانتخابات القطري الجديد تطال قانون الجنسية الجديد في قطر  (قانون رقم 6 لسنة 2021) حيث ينص هذا القانون على أن بإمكان المواطنين البالغين 18 عاما وما فوق الذين "جنسيتهم الأصلية" قطرية أو المتجنسين الذين يمكنهم إثبات أن أجدادهم وُلدوا في قطر الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي يقع فيها عنوانه الدائم، أي "محل إقامة القبيلة أو العائلة"، بينما يُمنع جميع المواطنين المجنسين الآخرين من حق الاقتراع. ويمنع جميع المواطنين المُجَنَّسين من الترشح أو التعيّن في هيئات تشريعية.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن قانون الجنسية الجديد يسلط الضوء على نظام المواطنة متعدد المستويات في ظل قانون الجنسية القطري لسنة 2005، الذي يعرّف "القطريين أساسا" على أنهم جميع "المتوطنين" في قطر قبل 1930، وأولئك المُثبت أنهم من أصول قطرية بقرار أميري. وبحسب هذا القانون، لا يُسمح للذين استعادوا جنسيتهم بالترشح في الانتخابات أو التعيُّن في أي هيئة تشريعية قبل عشر سنوات.

وينص القانون على أنه "لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية".

وأكدت المنظمه الحقوقية على تسهيل  القانون  للنظام القطري  سحب الجنسية من القطريين "المتجنسين". ويخضع أطفال المواطنين المجنسين لهذا الوضع القانوني من الدرجة الثانية، بغض النظر عن مكان ولادتهم، ما يطيل أمد الحرمان من حقوق المواطنة الكاملة عبر الأجيال.

تحرم قوانين أخرى القطريين "المتجنسين" من حقوق ممنوحة للقطريين "الأصليين". على سبيل المثال، يسمح قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام الإسكان للقطريين "المتجنسين" بطلب قرض إسكان بعد مرور 15 عاما من التجنيس. ولا يحق للقطري "المتجنس"، بخلاف القطري "الأصلي"، الاستفادة من منافع أخرى يمنحها القانون، بما في ذلك الحصول على سكن أو الأموال اللازمة لشراء أرض.

لا تنشر قطر أي أرقام حول عدد المواطنين الذين تعتبرهم الدولة "أصليين" أو "متجنسين"، وجوازات السفر القطرية لا تحمل أي إشارة إلى فئة الشخص. وغالبا ما يكتشف القطريون "المتجنسون" وضعهم القانوني عندما يُمنعون من الحصول على بعض الخدمات أو المزايا الحكومية، كما اكتشف البعض عندما حاولوا التسجيل للترشح أو الاقتراع في الانتخابات.

كما تضمنت القوانين آلية تظلُّم يمكن للقطريين استخدامها للطعن في استثنائهم من الاقتراع أو الترشح في الانتخابات، إلا أنها لا تسمح لهم بالاعتراض على اعتبارهم "متجنسين" بموجب قانون دستوري.

وُضعت خطط انتخابات مجلس الشورى الجزئية للمرة الأولى في الاستفتاء الدستوري في قطر في 2003، وقُدمت الوعود بإجراء انتخابات نيابية في 2007 و2010 و2011 و2017 – في النهاية لم يجر النظام القطري أي منها.

ينتهك قانون الجنسية لسنة 2005 المادة 24 من الدستور القطري، التي تنص على وجوب اعتبار جميع القطريين متساوين بالحقوق والمسؤوليات. وينتهك قانون الجنسية أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس الأصل القومي، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الاقتراع في "انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة".

قالت هيومن رايتس ووتش: إنه ينبغي لقطر تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 ليمنح جميع المواطنين القطريين، "أصليين" و"متجنسين"، حقوقهم الكاملة بالمواطنة.

وقال كوغل: "مرة جديدة، تُظهر محاولة قطر الناقصة للإصلاح الانتهاكات الأوسع التي يتم التغاضي عنها وتحصل في البلاد دون رقيب".