تلفيق النظام التركي التهم للمعارضين  أو اعتقالهم دون وجه حق هو أحد أركان هذا النظام، وأصبح ليس مستغرباً بين أوساط المجتمع الدولي خاصة مع البيانات الدولية المستمرة بشكل يومي المنددة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن هذه المرة الأمر مختلف بعض الشيء مع المعارض والناشط الخيري عثمان كافالا المعتقل حالياً بالسجون التركية؛ حيث تحدث عنه أردوغان بشكل مباشر وكأن تركيا لن تنهض إلا باعتقاله ووضعه ظلما في السجون.

استنكار المنظمات الدولية

وعبرت العديد من المنظمات الدولية بشكل صريح وواضح عن استنكارها لاعتقال كافالا دون وجه حق ودعت السلطات التركية إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه خاصةً وأن هذا الاعتقال جاء لينتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ لأنه لا يتماشى مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء استهجان هذه المنظمات لأن كافالا كان يعتبر مجرد ناشط في المجتمع المدني ومنتقدا لسياسات أردوغان القمعية، وكانت هذه البيانات  من المنظمات الحقوقية قد جاءت قبل اجتماع مجلس الوزراء الأوروبي والذي كان يحدد ما إذا قد تم الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن بين المنظمات التي أصدرت هذه البيانات  منظمة "المدافعون" عن الحقوق المدنية ومقرها ستوكهولم وجمعية روزا النسائية.

أردوغان يستهدف زوجتي!

وخلال العام الحالي رفضت محكمة تركية إطلاق سراح كافالا رغم التنديد الدولي لهذا الاعتقال، بل وقامت المحكمة بدمج قضيتين أخريين له، ونقل أحد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض رسالة عن كافالا تتضمن تعمد استهداف الرئيس التركي أردوغان لزوجته بشكل شخصي بالإضافة إلى استهداف الطلاب المحتجين في جامعة البوسفور.

بداية الاعتقال 

وتم اعتقال كافالا على خلفية اتهام السلطات التركية له  في القضية الشهيرة باسم "غيزي بارك" حيث اتهمته بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر تنظيم الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضد خطط أردوغان لتطوير إحدى الحدائق بوسط إسطنبول وما يشوبها من شبه فساد.

وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة للنظام التركي لكن قبل أن يخرج من السجن، اعتقلت السلطات التركية كافالا مجددا، موجهة له تهما بعيدة تماماً عن الاحتجاجات، وجاء الاعتقال بحجة اشتراكه في محاولة الانقلاب المزعومة من النظام التركي والتي يستخدمها لاعتقال من يعارضه.

إدانة أوروبية صريحة 

وخلال العام الجاري هدد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان للمرة الأولى باتخاذ إجراءات تأديبية بحق تركيا بسبب عدم تنفيذها أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن الناشط عثمان كافالا.
وفي بيان للجنة الوزراء التابعة للمجلس قال: إن استمرار الاعتقال التعسفي لكافالا يعتبر انتهاكاً صارخاً بالتزاماتها السابقة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا الأمر مرفوضا بالنسبة لدولة تخضع لهذا القانون.